تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۴/۱۴ – گروه گردشگری، پرستو فخاریان: حسابهای اقماری گردشگری، یکی از شیوه‌های مطرح در اندازه‌گیری کمک‌های اقتصادی گردشگری محسوب می‌شود. این روش بر مبنای نظام حسابهای ملی طراحی شده و امکان سنجش آثار را در هر دو بُعد عرضه و تقاضای گردشگری فراهم میکند.
به عبارت دیگر هدف از تهیه این حسابها، برآورد ارزش افزوده فعالیتهای مرتبط با گردشگری از طریق محاسبه داده‌ها و ستاده‌های این فعالیت‌ها است. حسابهای اقماری گردشگری نخستین بار در سال ۱۹۹۱ (کنفرانس اتاوا) به‌عنوان یکی از شیوه‌های اندازه‌گیری کمک‌های اقتصادی گردشگری مطرح شد. در اهمیت سودمندی اطلاعات حاصل از این حسابها، یادآوری همین نکته کافی است که در دو دهه گذشته چگونگی استقرار و استفاده از این حسابها در سیاست‌گذاری‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های خرد حوزه گردشگری در فهرست مهمترین کمک‌های سازمان جهانی جهانگردی به کشورها بوده است.
در خردادماهی که گذشت، مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقات و بررسی‌هایی، ضرورت این سیستم را برای کشورمان تشریح کرد. در این گزارش به پیشینه حسابهای اقماری گردشگری در ایران و جهان، تبیین جداول حسابهای اقماری گردشگری، تبیین جداول اولین و ثانویه آن و… پرداخته شده است.
حسابهای اقماری، حصول شاخص‌های اقتصادی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، براساس پژوهش‌های منتشر شده، بسیاری از کشورها با ایجاد قوانین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، استقرار نظام حسابهای اقماری گردشگری را به صورت جدی در دستور کار خود قرارداده‌اند. به بیان ساده، برون‌داد این حسابها، شاخص‌های کلی اقتصادی در زمینه گردشگری مانند مخارج گردشگری درون مرزی، مخارج گردشگری محلی، مخارج گردشگری برون مرزی، مصرف گردشگری داخلی، ارزش افزوده ناخالص مستقیم گردشگری، اشتغال در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط، سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط است. این پژوهش همچنین تصریح میکند که تصمیمگیری صحیح در هر صنعتی منوط به در اختیار داشتن هزینه‌ها و عواید حاصل از آن صنعت است. قانون بودجه علی‌الاصول باید نمایانگر هزینه کرد مستقیم دولت در زمینه گردشگری بوده و ازسوی دیگر حسابهای اقماری گردشگری ابزار بررسی منافع حاصل از این صنعت است. استقرار حسابهای اقماری گردشگری دارای مزیتهای مستقیم و غیر مستقیم ازجمله فراهم نمودن امکان مقایسه صنعت گردشگری با سایر صنایع، امکان مقایسه صنعت گردشگری کشورهای مختلف، امکان تطبیق با سایر مدلهای اقتصادی است.
علاوه‌بر آن، سنجش بهرهوری صنعت گردشگری تنها در صورت استقرار حسابهای اقماری گردشگری امکان‌پذیر است. ازاینرو حسابهای اقماری گردشگری را می‌توان به عنوان ابزار اصلی قانون‌گذار برای دستیابی به اهداف مواد (۵۴) و (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه به‌شمار آورد. در کشور ما اقدامات ناکافی و بعضا پراکنده‌ای صورت گرفته که نشان از توجه و درک اولیه اهمیت حسابهای اقماری گردشگری است، با این وجود استفاده از دانش و کمک‌های سازمان جهانی جهانگردی در این زمینه به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داد که آمارهای ارائه شده توسط مراجعی همچون سازمان توسعه تجارت، مرکز آمار ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فعالان بخش خصوصی نظیر جامعه تورگردانان و جامعه هتلداران بعضا متفاوت و گاه متناقض است.
ازاینرو، ایجاد حسابهای اقماری گردشگری در کشور نه تنها مزایای یاد شده را به همراه دارد، بلکه صنعت گردشگری کشور را نیز از این سردرگمی اطلاعاتی و نبود مبنای مناسب تصمیمگیری صحیح در این حوزه نجات خواهد داد. باید اذعان کرد مادامی که پتانسیل‌های اقتصادی صنعت گردشگری از طریق حسابهای اقماری گردشگری به شاخص‌های کمی تبدیل نشود، نمی‌توان تصویر واضحی از پتانسیل‌های گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه داد. با توجه به اینکه این حسابها به نوعی ابزار تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه گردشگری به شمار می‌آیند، در این راستا مکلف کردن قانونی دستگاه‌های مربوطه به‌منظور استقرار حسابهای اقماری گردشگری و نظارت دقیق بر آن ضروری به نظر می‌رسد.
مزایای حسابهای اقماری
طبق این گزارش مرکز پژوهش‌ها یک حساب اقماری کامل گردشگری باید موارد ذیل را در برگیرد:
۱. مقادیر کلان اقتصادی نظیر ارزش افزوده ناخالص مستقیم و تولید ناخالص داخلی مستقیم گردشگری که بیانگر اندازه و میزان کمک مستقیم گردشگری به اقتصاد کشور هستند.
۲. اطلاعات تفصیلی در ارتباط با مصرف بازدیدکنندگان و چگونگی تامین این مصارف از طریق عرضه داخلی و واردات.
۳. ارائه اطلاعات در زمینه‌های اشتغال گردشگری، تامین سرمایه ثابت و سهم تولید داخلی در تامین نیاز گردشگری کشور.
۴. ارائه اطلاعات غیر پولی موثر بر فعالیتهای اقتصادی گردشگری نظیر تعداد بازدیدها، طول اقامت، هدف از سفر و نوع وسیله نقلیه.
از سوی دیگر حسابهای اقماری گردشگری با یکسان‌سازی مفاهیم و طبقه‌بندی‌های مرتبط با گردشگری در سطح بین‌المللی ـ که ازسوی سازمان جهانی گردشگری (WTO) پیشنهاد شده است- امکان مقایسه شاخص‌های اقتصادی گردشگری را در بین کشورهای گوناگون فراهم میآورد.
علاوه‌بر این به گزارش «دنیای اقتصاد» طبق این پژوهش استفاده از شیوه حسابهای اقماری مزایای دیگری نیز به همراه دارد. یکی از این مزایا ایجاد مبنایی مناسب برای سیاست‌گذاری و تصمیمگیری گردشگری است. چنانچه گفته شد، اتخاذ تصمیمات صحیح و سیاست‌گذاری مناسب در هر صنعتی منوط به دسترسی به اطلاعات کافی از وضعیت موجود است. این مهم جز با وجود چارچوبی کارآمد و از پیش تعیین شده به‌دست نخواهد آمد. حسابهای اقماری گردشگری با تبیین مفاهیم و طبقه‌بندی‌های جهانی گردشگری، چارچوبی واحد برای اندازه‌گیری وضعیت موجود گردشگری ارائه می‌دهد. علاوه‌بر آن این حسابها به‌دلیل پیروی از شیوه‌ای ثابت در احتساب هریک از این مفاهیم از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. ازاینرو استفاده از حسابهای اقماری گردشگری به مفهوم دسترسی سیاست‌گذاران به اطلاعات صحیح از وضعیت موجود و در نتیجه اتخاذ تصمیمات مناسب و بجا است.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین مسائل در بررسی پیامدهای هر صنعتی، سنجش دقیق آثار آن است. حسابهای اقماری گردشگری ابزاری است که ما را از دو اشتباه اساسی دور می‌‌دارد؛ اول آنکه برآوردی کمتر از واقعیت داشته باشیم و این مشکل زمانی رخ می‌دهد که ما تنها آثار مستقیم گردشگری را مدنظر قرار دهیم و از پیامدهای غیرمستقیم آن غافل شویم. همچنین برآورد مازاد آثار نیز ممکن است رخ دهد؛ این مورد زمانی به‌وجود می‌آید که آثار نامرتبط نیز در احتساب پیامدهای گردشگری لحاظ شوند. به عنوان مثال تصور کنید رستورانی به‌طور همزمان میزبان مسافران و مردم محلی است.
فراهمسازی امکان مقایسه در سطح جهانی نیز یکی دیگر از مزایا است. حسابهای اقماری گردشگری ابزاری پذیرفته‌شده از سوی جامعه جهانی گردشگری است. ازاینرو برای مقایسه خود با سایر کشورها و بررسی جایگاه رقابتی بین‌المللی گردشگری کشور، چنین ابزاری موثر خواهد بود.
حسابهای اقماری، کاهش هزینه و زمان و جلوگیری از موازیکاری سازمان‌‌ها را نیز موجب می‌شود. این سیستم با ارائه مسیری مشخص در گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردشگری از اتلاف هزینه و زمان جلوگیری می‌کنند. سازمان‌های مرتبط به گردآوری اطلاعات براساس نیاز خود و به شیوه‌هایی متفاوت می‌‌پردازند. حال آنکه به‌کارگیری حسابهای اقماری نه‌تنها از موازیکاری جلوگیری میکند بلکه معیار و مبنایی واحد را عرضه میکند که تمامی سازمان‌‌ها قابلیت ادراک و به‌کارگیری آن را در سطوح مختلف دارا هستند.
یکی دیگر از مزیتهای حسابهای اقماری گردشگری توانایی انطباق آن با مدلهای مختلف اقتصادی است. البته این مدل‌‌ها باید مفاهیم و تعاریفی را که حسابهای اقماری گردشگری بر آن بنا شده‌اند مدنظر داشته باشند؛ مدل‌‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی (Ecometric Analysis)،
مدلهای موازنه عمومی (General Equilibrium Analysis)، تجزیه و تحلیل آثار داده-ستانده (Input-output Analysis) و سیستم محاسبه نیروی کار.
حسابهای اقماری گردشگری امکان بررسی وضعیت این صنعت را در دو بُعد عرضه و تقاضا و فراهمسازی امکان مقایسه شاخص‌های اقتصاد گردشگری نظیر میزان اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌وجود میآورد.
امکان اندازه‌گیری میزان بهرهوری گردشگری در کشور و ایجاد مبنایی برای مقایسه آن با وضعیت سایر صنایع موجود ملی، مزیت دیگری است که حسابهای اقماری گردشگری به اقتصاد کشور می‌دهد. این سیستم با سنجش شاخص‌های اصلی این صنعت، امکان بررسی میزان بهرهوری آن را فراهم میآورد؛ هدفی که توسط قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. طبق ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی صنایع از جمله گردشگری موظف به سنجش میزان بهرهوری خود و شناسایی متغیرها و سیاست‌های اثرگذار بر رشد بهرهوری هستند. بنابر این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی از سال دوم برنامه باید گزارش میزان بهرهوری خود را ارائه دهند. این در حالی است که کشور به‌دلیل عدم اجرایی‌سازی حسابهای اقماری گردشگری هنوز توانایی تهیه چنین گزارش‌هایی را ندارد.
این گزارش، مزیت دیگر روش حسابهای اقماری گردشگری را، دسترسی به اطلاعات واقعی و دست اول و نه اطلاعات برخاسته از مدل‌سازی‌‌ها عنوان میکند. این امر امکان تصمیمگیری براساس واقعیات موجود را فراهم میآورد. به عبارت دیگر اطلاعات نه براساس پیش‌بینی‌‌های ذهنی، بلکه براساس بررسی فرآیندهای اجرایی به‌دست آمده و از این‌‌رو ما را از خطر تخمین‌‌های اشتباه دور میکند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» سال‌ها است که سیستم گردشگری کشور از ارائه آمارهای دقیق و کارآمد که قدرت پیش‌بینی به فعالان این صنعت بدهد، ناتوان است؛ درحالی‌که در تمام جهان حسابهای اقماری گردشگری، کلیدی بر این قفل بوده و هست. به نظر می‌رسد از آن جهت که در قانون نیز به ارائه گزارش‌های آماری دقیق اذعان شده است، نهادهای مرتبط با گردشگری و در راس آنها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید بیش از پیش برای دستیابی به این سیستم همت کنند.
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.