بیش از پنج سال از نخستین‌باری که حل معضل سرویس‌های بهداشتی، مهم‌ترین برنامه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد، می‌گذرد؛ اما از آن زمان تا به حال، سرویس‌های بهداشتی همچنان معضل بزرگی برای این سازمان که نه، برای کل کشور است و حالا رییس جدید این سازمان می‌خواهد کمیته‌ای را برای مشکل سرویس‌های بهداشتی تشکیل دهد.
به گزارش خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رسانه‌ها درباره‌ی سرویس‌های بهداشتی که طرح معروف اسفندیار رحیم‌مشایی در دوره‌ی ریاستش در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، کم ننوشته‌اند، از این‌که مصوبه‌ی دولتی برای آن صادر شد و ۶۰میلیارد تومان هم اعتبار ملی به آن تخصیص یافت! همچنین از آمارهای متناقضی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جسته و گریخته از تعداد سرویس‌های بهداشتی ساخته‌شده اعلام می‌کرد، از سرمایه‌گذاران خارجی که می‌گفتند آمدند و معلوم نشد چه شدند، مطالب بسیاری منتشر شد.
اما واقعیت ماجرای سرویس‌های بهداشتی که طرح ملی محسوب می‌شد، این است که هیچ‌گاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حتا یک گزارش جامع، صریح و واقعی از اقداماتی که برای رفع این معضل انجام داده، منتشر نکرده است. هیچ‌وقت گفته نشد اصل اعتباری که تخصیص یافت، چقدر بود؟ با بودجه‌ی اختصاص‌یافته چه کردند؟ چند سرویس بهداشتی ساختند؟ یا اصلا طرحی برای جانمایی و نیازسنجی در مناطق مختلف کشور به‌منظور احداث سرویس‌های بهداشتی تهیه شد؟ چه بلایی بر سر سرمایه‌گذاران خصوصی در این پروژه آمد؟ آن سرویس‌های بهداشتی که آمار دادند، کجا هستند و بهره‌برداری از آن‌ها را به چه کسانی سپرده‌اند و چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟
این اسفندیار رحیم‌مشایی بود که برای نخستین‌بار اعلام کرد، تا پایان سال ۱۳۹۰، یک‌هزار سرویس بهداشتی در کشور ساخته می‌شود. او اواخر سال ۱۳۸۶ وقتی که رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، چنین وعده‌ای را داد. اسفندماه ۱۳۸۶ هم هیأت وزیران، مصوبه‌ای را برای این طرح صادر کرد. چندماه بعد هم رحیم‌مشایی در مراسمی اعلام کرد: دولت ۶۰میلیارد تومان اعتبار برای این طرح تعیین کرده است.
اجرای این پروژه به معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شد که آن‌ها هم شرکت توسعه‌ی ایرانگردی و جهانگردی را که زیرمجموعه‌ی این معاونت بود، مجری این پروژه کردند. یک سال بعد، یعنی در زمستان ۱۳۸۷، وقتی علی عباسپور – مشاور فنی و عمرانی معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرد که این پروژه در یک‌سال گذشته، فقط ۱۰ درصد پیشرفت داشته است، حمید بقایی که آن زمان قائم‌مقام این سازمان بود و بعدها هم رییس‌اش شد، صدای اعتراضش بلند شد که این سخنان کذب است و حتا گفت که «قرار نبود یک‌هزار سرویس بهداشتی ساخته شود و چه کسی این حرف را زده است؟!»
او در مصاحبه‌اش با ایسنا که در ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۷ انجام داد، گفت: اعتبار این پروژه، ۳۰میلیارد تومان است، نه ۶۰میلیارد تومان و فقط ۱۰ روز است که این ۳۰میلیارد تومان به سازمان داده شده است.
این سخنان بقایی تأیید می‌کند که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۳۸۷ دست کم ۳۰میلیارد تومان از آن اعتبار ملی را گرفته است؛ اما هیچ‌گاه صراحتا شیوه‌ی هزینه‌کرد همین اعتبار نیز مشخص و اعلام نشد.
بقایی در همان مصاحبه گفت که تا کنون بیش از ۳۰۰ سرویس بهداشتی ساخته شده است.
حالا پنج سال از آن ماجراها می‌گذرد و سرویس‌های بهداشتی همچنان چالش بزرگی برای این سازمان است. محمدعلی نجفی به‌تازگی گفت: این یکی از مسائلی است که باید حل شود. برای همین به یکی از معاونانم نامه نوشتم که کمیته‌ای را تشکیل دهد.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مصوبه‌ی هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ هم اشاره و در عین حالی که آن را مصوبه‌ای خوب دانست، اظهار کرد: این مصوبه در اجرا موفق نبوده است؛ ظاهرا مشکل احداث سرویس‌های بهداشتی از همان مصوبه آب می‌خورد، چراکه با وجود درگیر کردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط، میزان مشارکت و همکاری تا کنون چندان قابل توجه نبوده است. این موضوعی بود که مقامات گردشگری در سال ۱۳۸۷ هم به آن اشاره کردند که یا بانک‌ها تسهیلات نمی‌دادند، یا منابع طبیعی با دادن زمین‌ها موافقت نمی‌کرد و یا وزارت مسکن …
در مصوبه‌ی هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ که در هفت بند به امضای پرویز داودی – معاون اول رییس‌جمهور وقت – رسید، آمده است: به‌منظور تسریع در ایجاد، بهره‌برداری از واحدهای خدماتی و سرویس‌های بهداشتی بین راهی، دستگاه‌های اجرایی زیر مکلف‌اند اقدامات تعیین‌شده در این تصویب‌نامه را با رعایت قوانین و مقرارت مربوط انجام دهند:
۱- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است ظرف مدت یک‌ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه (۲۶ / ۱۲ / ۸۶) نسبت به تدوین و اعلام الگوی نمونه واحدها و سرویس‌های بهداشتی موضوع این تصویب‌نامه اقدام کند. استانداران نیز موظف‌اند در مدت یادشده نقاط مورد نیاز را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کنند.
تبصره؛ تعریف واحدهای خدماتی مندرج در این تصویب‌نامه و تعین مصادیق برعهده‌ی سازمان یادشده خواهد بود. این واحدها با مشارکت بخش خصوصی ایجاد و راه‌اندازی خواهد شد.
۲- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی مکلف‌اند در چارچوب الگوهای نمونه‌ی موضوع بند ۱، با معرفی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان اقدام کنند.
۳- وزارت نیرو مکلف است بلافاصله پس از اعلام نقاط توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از طریق شرکت‌های مربوط نسبت به واگذاری انشعاب و انتقال آب و برق تمام سرویس‌های بهداشتی یادشده با استفاده از منابع داخلی اقدام کند.
۴- وزارت راه و ترابری مکلف است، مسیرهای دسترسی به واحدهای موضوع این تصویب‌نامه را بلافاصله پس از اعلام نقاط توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد کند.
۵- احداث واحدهای موضوع این تصویب‌نامه از ممنوعیت احداث تأسیسات در حریم جاده‌های مندرج در آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ مستثنی است.
۶- کارگروهی با مسوولیت استاندار و با حضور مدیران کل راه و ترابری، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و گردشگری، مسکن و راه‌سازی و مدیران عامل شرکت‌های استانی برق و گاز، تشکیل و نسبت به نحوه‌ی اجرای این تصویب‌نامه در استان‌ها نظارت و گزارش آن را ماهانه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه کنند.
۷- به‌منظور فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به گردشگران و نیز تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای ایجاد و نگهداری و توسعه‌ی واحدهای مذکور به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود تا با استفاده از همکاری بخش خصوصی نسبت به ایجاد امکانات در کنار تأسیسات یادشده اقدام کنند. به این ترتیب استفاده از ظرفیت در تمام فضاها و مناطق گردشگری، تاریخی، طبیعی و تأسیسات خدماتی رفاهی و گردشگری مجاز است.
ظاهرا در زمان سیدحسن موسوی – رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -، معاون سرمایه‌گذاری وقت از کارشناسان خود خواست تا موضوع سرویس‌های بهداشتی را که اعتبار ملی هم گرفته بود، در سال آخر دولت دهم، جمع و جور کنند و به نتیجه برسانند، برای همین هم کارشناسان این معاونت گزارشی را از مجموع اقدامات انجام‌شده برای احداث سرویس‌های بهداشتی تهیه کردند؛ ولی آن گزارش هم با تغییر مقامات سازمان در آن زمان و ماه‌های آخر دولت دهم، کاری از پیش نبرد و حالا باید دید، کلید دولت یازدهم قفل سرویس‌های بهداشتی را هم باز می‌کند؟
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.