تاریخ خبر :۱۳۹۳/۱۰/۲۲-خبرگزاری میراث فرهنگی – گردشگری – چندیست که تفاهمنامههای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شرکتهایی که در گذشته از آنها به عنوان بخشی از بدنه سازمان نام برده میشد بیشتر شدهاست. البته از این شرکتها در این تفاهمنامهها به عنوان عامل چهارم نام برده و از این تفاهمنامهها به عنوان بخشی از سیاست واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی یاد میشود.
در آذرماه سال گذشه بود که تفاهم نامه عاملیت چهارم نظارت و استاندارد سازی خدمات و تاسیسات گردشگری در جلسهای با حضور «مرتضی رحمانی موحد» معاون گردشگری کشورامضاء شد.
شرکت سرمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا در هفتم تیرماه ۱۳۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسید و تأسیس شد، این شرکت توانست ظرف مدت کوتاهی ۶ شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند. در این میان «اسفندیار رحیم مشایی» و «حمید بقایی» که از مسئولان ارشد سازمان میراث و گردشگری آن زمان بودند نیز جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بودهاند.
«سمگا» درحالی در دور جدید ریاست سازمان میراث و گردشگری به عنوان عامل چهارم در استانداردسازی معرفی شد که کارنامه قابل قبولی در این حوزه در فعالیت گذشته خود ارائه ندادهبود.
چنانکه «عبدالناصر میرچی» مدیرکل وقت اداره نظارت و ارزشیابی مراکز گردشگری از قابل نقد بودن آنچه توسط سمگا در استانداردسازی انجام دادهبود صحبت کرد. چراکه به اعتقاد او، عملکرد سمگا در این حوزه مطلوب نبوده و کامل انجام نشدهاست.
البته سمگا طبق تفاهمنامه جدیدی که به عنوان عامل چهارم معرفی شد نیز به منظور ارائه مشاوره و معرفی عاملات تطبیق به هتلداران نیز از درصد مشاوره خود بهرهمند میشود. در واقع ۱۰ درصد هزینهای که هتلداران به عنوان ارزیابی استانداردسازی که از ۵۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون تومان است پرداخت میکنند از آن سمگا خواهد بود.
البته این عاملیت چهارم تنها به سمگا و استانداردسازی ختم نمیشود بلکه به دنبال انعقاد توافقنامه توسعه خدمات گردشگری نوین در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به عنوان عامل چهارم معرفی شدهاست.
در توافقنامه همکاری فیمابین شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت که با حضور مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان منعقد شد طرفین نسبت به همکاری در ارائه و توسعه خدمات الکترونیک شامل خدمات سلامت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، فروشگاه های مجازی و اطلاع رسانی با بهره گیری از فناوری های تلفن همراه و ظرفیت های پیشرفته مخابرات تلفن ثابت متعهد شدند.
این نکته نیز قابل توجه است که شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نیز بعنوان شرکت صددرصد دولتی (سهامی خاص)، وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و بازوی اجرائی سازمان موصوف بوده و اساسنامه آن در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶، هیئت محترم وزیران به استناد تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ و ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است.
البته در کشور ما بیشتر پروژهها با نظام ۳ عاملی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) اجرا میشود. در این نظام، وظیفه هماهنگی و مدیریت امور با کارفرماست. البته این وظیفه با توجه به گستردگی فعالیتها و وظایف کارفرما به خوبی انجام نمیشود. به همین علت، بیشتر پروژهها با تأخیر در زمان و افزایش هزینهها مواجه است. جهت تعدیل این مشکل نظام 4عاملی که مدیریت پروژه به عنوان عامل چهارم به ۳ عامل دیگر افزوده شده در سال ۱۳۷۸ از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی پیشنهاد شد. در این نظام وظایف کارفرما در قالب قراردادی به یک شرکت تخصصی مدیریتی محول میشود.
عامل چهارم، عاملی «سازمان افزار» است که ۳ عامل دیگر را با هم هماهنگ میکند. به منظور حفظ یکپارچگی پروژه و اطمینان از روند صحیح امور و هدایت و نظارت کلی پروژه و نیز معماری کلی پروژه، مشاور عامل چهارم به تشخیص کارفرما انتخاب میشود. عامل چهارم در طول همکاری و اجرای پروژه، همراه و همگام با کارفرما عهدهدار طراحی و اجرا و نظارت پروژه خواهد بود. وظیفه عامل چهارم، ارایه خدمات مشاوره در حوزههای مورد توافق کارفرما و نیز نظارت بر امور اجرایی و تأیید خروجیهای کارگروههای تخصصی قبل از ارایه به کارفرما طرح است. همچنین عامل چهارم عهدهدار تأیید روشها، دستورالعملها و استانداردهای فنی و اجرایی است تا یکپارچگی پروژه همواره حفظ شود. تهیه و تدوین تقاضا برای پروژههای مختلف نیز برعهده عامل چهارم است.
باید متذکر شد یکی از کلیدیترین تکالیف مدیریت پروژه، تلاش برای حصول اطمینان از انجام به موقع و مطابق برنامههای مدون پروژه از سوی پیمانکاران و مشاوران ذیربط میباشد. بدیهی است مدیریت زمان نقش تعیین کنندهای در هزینهها و اقتصاد پروژه خواهد داشت. این درحالی است که استانداردسازی توسط سمگا چه در زمانی که به عنوان راس این حوزه فعالیت میکرد چه اکنون که به عنوان عامل چهارم فعال است به کندی پیش میرود و همچنان خبرها از نبود تعامل خوب و مناسب بین هتلداران و استانداردسازان حکایت میکنند.
در چنین شرایطی این سئوالات مطرح میشود که شرکتهای فوق که به عنوان عامل چهارم و تسهیل کننده امور فیمابین سازمان میراث و گردشگری و فعالان این حوزه معرفی شدهاند چه نقشی در تسریع و سهولت بخشیدن به فعالایتهای بخش خصوصی اعمال میکنند؟
آیا این شرکتها تنها ابزاری برای بیان واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی هستند یا باری مضاعف بر دوش بخش خصوصی؟
عامل چهارم تنها به منظور کاهش بار انتقادی به سازمان میراث و گردشگری فعالیت میکنند یا آنکه قرار است بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری نیز از این تفاهمنامهّها مرتفع شود؟
