در جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم، با تصویب مواد ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ این لایحه، برای دستگاه‌های مختلف در راستای توسعه گردشگری و محافظت از میراث فرهنگی تعیین تکلیف کردند. براین اساس، نمایندگان مجلس ماده ۱۱۳لایحه برنامه ششم توسعه را با ۱۳۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. به گزارش «دنیای اقتصاد» طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع‌دستی و تشویق و توسعه گردشگری هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تامین کنند. این اعتبارات در چارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه می‌شود.
همچنین طبق این مصوبه، تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی هستند و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی خواهند بود. این درحالی است که پیش از این، خروج تاسیسات گردشگری از نظام صنفی مورد نقد و اعتراض برخی فعالان گردشگری قرار گرفته بود. در همین حال، این مصوبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را موظف می‌کند به‌منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد.
وظیفه بنیاد مسکن در روستاهای گردشگری
از سوی دیگر، ماده ۱۱۴ لایحه برنامه ششم نیز روز گذشته با ۱۳۳ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. طبق این مصوبه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل ۳۰۰ روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در چارچوب بودجه سنواتی اقدام کند تا در چارچوب مفاد این ماده، این روستاها حفظ، نگهداری و مورد بهره‌برداری قرار گیرند. این درحالی است که پیش از این دبیرکل اتاق بازرگانی ایران در نشستی در کمیسیون گردشگری اتاق ایران که با حضور معاون گردشگری کشور برگزار می‌شد، پیشنهاد داده بود احیای روستاهای گردشگری طبق ضوابطی به بخش خصوصی واگذار شود.
تکالیف کلی دولت
علاوه بر این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۱۵ نیز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی برای تصویب هیات وزیران ارائه کند. بر این اساس، دولت موظف شد نسبت به تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاه‌های موضوع ماده(۳) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری اقدام کند. همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز مقاصد گردشگری را از قبیل راه، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد کند. به علاوه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال اول برنامه، طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال، شمال‌غرب و زاگرس کشور و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.
در همین حال براساس این مصوبه، دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را برای مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عمل آورد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده(۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲ به‌صورت هیات امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه افتتاح می‌شود، واریز کند. صددرصد وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد. در عین حال، این سازمان می‌تواند بخشی از امور تصدیگری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تصویب شده‌اند، واگذار کند. البته تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تایید سازمان میراث فرهنگی و با تصویب هیات وزیران تعیین شده و قابل دریافت و هزینه است. در نهایت دولت مکلف است از قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.