تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ – دکتر ابراهیم بای سلامی*
سال ۱۳۹۲ به‌دلیل تغییر و تحولاتی که در دولت صورت گرفت، متفاوت از سال‌های پیش بود. در انتخابات ۲۴ خرداد آقای دکتر روحانی بیش از دیگر کاندیداها درباره گردشگری در تبلیغات انتخاباتی و در سفرهای استانی سخن می‌گفت و تاکید می‌کرد که از اهمیت و نقش این صنعت در توسعه فرهنگی و اقتصادی جامعه آگاه است.
از این رو در همان ابتدای کار دولت انتظار تغییرات جدی و اساسی در مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وجود داشت. اما مطابق پیشرفت‌هایی که در عرصه دیپلماسی رسمی و عمومی کشور صورت گرفت، انتظارات برای صنعت گردشگری برآورده نشد؛ به این ترتیب که بعد از مذاکره ایران و آمریکا و مذاکره ایران و اتحادیه اروپا برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مناسبی برای رونق صنعت گردشگری در ایران تدوین نشد. فقدان استراتژی مناسب و برنامه منسجم در این حوزه پس از بهبود روابط با جهان نشان از این داشت که مدیران در سطوح عالی درک صحیح و دقیقی از صنعت گردشگری ندارند و نمی‌توانند اولویت‌های این عرصه را متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور تعریف و اجرایی کنند. علت اصلی این امر نیز به اتکا به درآمدهای نفتی باز
می‌گردد که دولت را بی نیاز ساخته و موجب شده گردشگری ایران در پریشانی استراتژی، برنامه‌ریزی و مدیریت به سر برد. در سطوح عملیاتی و در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان نقاط ضعف این عرصه را مربوط به مولفه‌های اصلی شش‌گانه صنعت گردشگری دانست:
۱- ایران از نظر جاذبه‌های گردشگری دارای ظرفیت‌های بالای فرهنگی، طبیعی، خدماتی و صنعتی است. ولی این استعداد به جاذبه‌ها و محصولات قابل ارائه و استاندارد در سطوح ملی و بین‌المللی تبدیل نشده‌اند و مدیران رویکرد کارشناسانه به این موضوع ندارند.
۲- شبکه حمل‌ونقل اعم از ناوگان هوایی و فرودگاه‌ها، جاده‌ها و دیگر شبکه‌های بین‌المللی برای بهره‌گیری از این جاذبه‌ها ساماندهی نشده‌اند.
۳- وضعیت هتل‌ها و اقامتگاه‌ها آماده پذیرایی از گردشگران از طبقات مختلف داخلی و خارجی نیستند و نمی‌توانند مطابق با علائق ویژه آنها خدمات مناسبی را ارائه کنند. ما در این زمینه استانداردهای قابل قبولی از نظر کمی و کیفی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نداریم و این امر در مقایسه خدمات‌دهی با کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی و امارات به خوبی مشخص است.
۴- پذیرایی رستوران و غذا از دیگر مسائلی است که گردشگر به آنها اهمیت می‌دهد و در ایران آمادگی لازم برای پذیرش گردشگران و ارائه خدمات متنوع و متناسب با آنها وجود ندارد؛ به گونه‌ای که سیستم پذیرایی در ایران دچار ضعف‌های مفرط حرفه‌ای، فنی و بهداشتی است، در حالی که با ساماندهی حرفه‌ای سرمایه‌گذاری این بخش می‌توان به سود ۷۰درصد در سال رسید. ۵- از نظر بازار خرید و سوغات، آمادگی لازم برای خرید گردشگران از صنایع دستی ایرانی و کالاهای مناسب با برندهای مشخص و متفاوت در بازارهای هدف گردشگری موجود نیست. گردشگرانی که بیش از ۱۵ هزار دلار در سال درآمد دارند در حدود دو سوم هزینه سفر را به خرید اختصاص می‌دهند، ولی در ایران بازارها و کالاهای مناسب و متفاوتی برای خرید وجود ندارد.
۶- خدمات اختصاصی گردشگری اعم از مدیریت، برنامه‌ریزی، تورگردانی، آموزش، استفاده از فناوری اطلاعات و دنیای مجازی، بانک، بیمه و تبدیل پول برای یک فعالیت بین‌المللی در ایران اوضاع قابل قبولی ندارد و در خصوص بازاریابی و تبلیغات در این عرصه همچنان در سطح ابتدایی هستم.
عدم تصدیگری دولت؛ نیاز توریسم ایران
اشتباه اساسی دولت‌ها و مدیران دولتی در ایران این است که تصور می‌کنند با تخصیص بودجه، اعتبار و ارائه تسهیلات محدود، می‌توانند به صنعت عظیم گردشگری رونق بخشند؛ این در حالی است که راه حل اساسی عدم تصدیگری دولت و ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در مولفه‌های شش گانه صنعت گردشگری است. اگر مسوولان دولتی از نظر متخصصان و صاحب‌نظران استفاده کنند و استراتژی مشخصی را متناسب با فرهنگ و مقتضیات اجتماعی جامعه ایران تعیین کنند و دست بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را باز گذاشته و زمینه مشارکت آنها را فراهم کنند در این راه می‌توانند اعتبارات بسیاری را از داخل و خارج کشور مشارکت دهند و گردشگری را فعال کنند. تحلیل ابعاد مختلف صنعت گردشگری نشان می‌دهد دولت مهم‌ترین مانع توسعه این صنعت است و ایجاد محدودیت‌ها و اعمال سیاست‌های نامتناسب در این عرصه بیشترین آسیب‌ها را به فعالیت‌های اقتصادی در گردشگری زده است. به عنوان مثال، بررسی کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی در زمینه هتل‌سازی و ایجاد مراکز اقامتی و همچنین عدم وجود سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در زمینه فعالیت‌های شبکه‌های بین‌المللی صنعت هواپیمایی از نمونه‌های بارزی است که نشان می‌دهد تصدیگری و سیاست‌های دولت مانع توسعه گردشگری در سه دهه گذشته شده است.
راهکاری برای سال ۹۳
ما نیز باید همانند کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه یا امارات متحده عربی که با وجود اسلامی بودن کشورشان موفق به ایجاد فضای مناسب برای حضور گردشگر خارجی شده‌اند، الگوی‌های مناسب حمایت از بخش خصوصی و مشارکت آن با سرمایه‌گذار خارجی را در پیش گرفته و سرمایه‌های این حوزه را برای رونق و توسعه این صنعت و بهره‌مندی از کارکردهای آن‌که عبارت است از: درآمدزایی، اشتغال‌زایی، عدالت‌گستری، فقرزدایی و پایداری و حفظ محیط زیست است، به‌کار بندیم. در همین راستا در سال ۱۳۹۳ از مدیریت جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتظار می‌رود از قالب‌های محدود دولتی و اداری فراتر رفته و استراتژی کلان خود را در صنعت گردشگری متناسب با ظرفیت ایران و تقویت بخش خصوصی اعلام کنند. تاکنون دولت تدبیر و امید به‌رغم اینکه متخصصان خلاصه چالش‌ها و راهکارهای این صنعت را آماده و در اختیار دولت قرار داده‌اند، نتوانسته است گامی در جهت رفع این چالش‌ها بردارد. بنابراین استفاده از ظرفیت متخصصان از دیگر پیشنهادهایی است که برای رونق این عرصه می‌توان به‌کار بست. تاکنون انتخاب مدیران ارشد برحسب تخصص گردشگری نبوده است و عزمی برای استفاده از متخصصان و مشاوران و استادان گردشگری در دولت مشاهده نشده است. انجمن علمی گردشگری ایران و مجامع دانشگاهی و مراکز پژوهشی مطالعات وسیع و طبقه بندی شده‌ای در خصوص این صنعت فراهم کرده‌اند؛ ولی دولت تاکنون نخواسته است تا از این دستاوردهای پژوهشی و علمی استفاده کند. فرصتی برای دوباره‌کاری‌ها و ائتلاف زمان برای توسعه گردشگری باقی نمانده است. رئیس‌جمهور و رئیس سازمان در این خصوص مسوولیتی بزرگ و زمانی اندک در پیش رو دارند. همچنین اکنون زمان آن رسیده که دولت با نظر دانشمندان سیاست‌گذاری کند و بازار گردشگری را به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی بسپارد. با فراهم آمدن مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی
۶ مولفه اصلی صنعت گردشگری که شامل جاذبه‌های گردشگری، حمل‌ونقل و آژانس‌های مسافرتی؛ اقامت و هتل و خدمات اختصاصی گردشگری نظیر آموزش، تبلیغات، بانک، بیمه، فناوری اطلاعات، تورگردانی ودیگر فعالیت‌ها به سطح سود رسانی و خلق ارزش می‌رسند.
*رئیس انجمن علمی گردشگری ایران
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.