تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ – با تدبیر دولت یازدهم به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی و به اشتراک گذاشتن آن روی سایت ریاست جمهوری دانشگاه و مراکز علمی از یک سو و ارگان‌ها و بخش‌های دولتی و خصوصی مرتبط با موضوعات اجتماعی از دیگر سو به ارائه پیشنهادات خود برای تنظیم این منشور اقدام کردند.
پس از آنکه جامعه علمی کشور جای خالی حقوق گردشگری را در منشور حقوق شهروندی گوشزد کرد، مسئولان و معاونت گردشگری در صدد برگزار جلساتی برای رفع این موضوع برآمد چنانکه برآورد این جلسات ارائه سه پیشنهاد از سوی معاونت گردشگری به دفتر ریاست جمهوری بود تا حقوق گردشگری در منشور حقوق شهروندی لحاظ شود.
«مرتضی رحمانی موحد» معاون گردشگری در این خصوص به خبرنگار CHN گفت: «بحث حقوق شهروندی پیشنویسی است که درحال حاضر به نظرخواهی و نظرگیری عمومی گذاشته شده‌است تا ساختارهای اجتماعی همچون ارگان‌های دولتی، مردم، دانشگاه‌ها و تمام افرادی که می‌توانند در این موضوع نظر دهند و پیشنهادات خود را ارائه کنند. پیشنویس حقوق شهروندی نیز درحال مطالعه، تکمیل و اصلاح قرار می‌گیرد.»
او افزود: «در بحث مربوط به گردشگری نیز هنگامی که این پیشنویس به دست ما رسید در چند بخش درخصوص حقوق شهروندی و آنچه به موضوع گردشگری مربوط است نظراتمان را دادیم تا به عنوان اصلاح یا به عنوان مواد تکمیلی در پیشنویس مد نظر قرار گیرد.»
رحمانی موحد با اشاره به موارد پیشنهادی معاونت گردشگری برای گنجانده شدن در منشور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: «یکی از این موارد بحث توسعه فرهنگ میهمان و میزبان است. یعنی جوامع میزبان را نسبت به حقوق خود آشنا کردن. جوامع مهمان را نسبت به سنن و آداب و رسوم میزبان آشنا کردن. ما کشوری هستیم با قومیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های محلی مختلف. این مسئله باید در این منشور مورد توجه قرار می‌گرفت.»
معاون گردشگری افزود: «نکته دومی که درخصوص گردشگری در منشور مورد توجه قرار می‌دادیم بحث حمایت و پشتیبانی از حقوق معنوی یا بهتر بگویم حقوق کارآفرینان در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری است. هنگامی که از عده‌‌ای دعوت می‌کنیم و پروژه‌ای را به آنها می‌دهیم و مشغول به ساخت می‌شوند و سرمایه می‌آورند و اشتغال ایجاد می‌کنند، باید از حمایت معنوی برخوردار شوند چراکه شهروندانی هستند که در یک موضوع خاص فعالیت می‌کنند.»
به گفته رحمانی موحد، بخش سوم پیشنهادات معاونت گردشگری بحث مربوط به حقوق شهروندان برای دیدار از مناظر، جنگل‌ها، بیابان‌ها، دریاها، اماکن تاریخی و اماکن طبیعی است. دولت در برخی از این امور باید زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و بسترهای لازم را برای احقاق حقوق این شهروندان در این بخش از گردشگری فراهم کند.
به گزارش CHN، این سه سرفصل اصلی است که به عنوان پیشنهادات حوزه گردشگری برای تکمیل منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت گردشگری ارائه شده‌است. البته سه بند از منشور پیشنهادی حقوق شهروندی به گردشگری اشاره دارد. بند ۹ ماده ۳، بند ۲۴ ماده ۳ و بند ۱۲۵ ماده ۳ . اما در این بند ماده‌ها از گردشگری به عنوان حوزه تفریح و سرگرمی نام برده‌شده‌است این درحالی است که در جوامع پیشرفته به گردشگری به عنوان یک صنعت نگاه می‌شود.
رحمانی موحد با اشاره به این سه بند منشور حقوق شهروندی که به حوزه گردشگری اشاره دارد یادآور شد: «در بند ماده‌های پیشنهادی معاونت گردشگری، این بند ماده‌ها کمی اصلاح شدند و ادبیات آن تغییر داده و تکمیل شد. چند بند هم در بحث فرهنگ، آداب و رسوم جوامع محلی قومی و میزبان که به عنوان اصول اولیه توسعه گردشگری پایدار از آن اسم برده‌ایم، احترام و ترویج رعایت و ارتقای فرهنگ را در این بخش تاکید کرده‌ایم که به چارچوب منشور پیشنهادی اضافه شده‌است.»
از آنجایی که این منشور در حال حاضر در مرحله نظرخواهی است می‌توان بخش‌هایی را به آن افزود یا اصلاح و حتا حذف کرد. در این میان معاون گردشگری امیدوار است که بتوان بند ماده‌های پیشنهادی را در منشور حقوق شهروندی گنجاند اما آنچه که ممکن است در سازوکار تصویب و ارائه آن اتفاق بیافتد قابل پیشبینی نیست و به نحوه تایید و تصویب دولت دراین خصوص بستگی دارد.
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.