تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ – تهران – ایرنا – مدتی است که در لابه لای اخبار خوب و امیدوار کننده عرصه فرهنگ در کشورمان، بخشی از مهمترین پیشینه غنی فرهنگی و هویتی ما چندان از احوال و اوضاع خوشایندی برخوردارنیست و آن بخش مسئله ای جز تخریب خانه ها، بناها و ساختمان های تاریخی نیست.
آثاری که درخشت و پی خود کرور کرور خاطرات زنده و نامیرای فرهنگ اصیل ایرانی را به یدک می کشند و پرغرور و ایستاده در برابر موج مخاطبان گذشته درخشان و مملو از تاریخ آنها را در برابر دیدگان تماشاگران به رخ می کشند.
با انتشار اخبار تخریب و نابودی و خارج شدن فوج فوج آثار ملی و فرهنگی ازمیراث فرهنگی به بهانه دادخواست مالکان و سپردن این ابنیه به آنها برای نابودی و تبدیل شدن به پاساژها و برج ها و مغازه ها نه تنها دل هر فرهنگ دوست ایرانی که حتی در مواردی صدای دوستداران و حافظان بین المللی تاریخ و هویت فرهنگی کشورهای صاحب تمدن را درآورده است.
تلخی ماجرا زمانی بیشتر می شود که با نهایت تاسف فریاد دل سوختگان و دوستداران فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی نیز به هیج جا نمی رسد و برخی مسئولان با شنیدن این فریادها، تنها در پی مقصر جلوه دادن یکدیگر باشند و آنچه بیش از پیش نادیده گرفته شود صورت اصلی مساله ای بود که موجب دادخواهی فرهنگ دوستان را فراهم آورده است. اما اماجرا چیست ؟
حقیقت تلخی به نام تخریب خانه ها، بناها و ساختمان های تاریخی و فرهنگی کشور که در ظاهر به ثبت میراث فرهنگی و معنوی کشور درآمده بودند اما به صرف شکایت مالکان و با دستور خروج آنها از فهرست میراث فرهنگی کشور، با حکم دیوان عدالت اداری برای ساخت پاساژها و مراکز تجاری در چشم به هم زدنی ابهت چند قرنی خود را با خاک یکسان شده می بینند!
این در حالی است که هنوز صدای مسئولان فرهنگی و اجرایی کشور و تاکید بر التزام حفظ میراث فرهنگی و معنوی ایران زمین جهت ثبات هویتی و شناسنامه ای فرهنگ غنی ایرانی، در گوش همه مردم طنین انداز است.
** فرجام شوم گنجینه های ملی
بر هیچ کس پوشیده نیست که ارج نهادن بر میراث و فرهنگ هر کشور از سوی مردم و مسئولان آن دیار در حقیقت پاسداشت فرهنگ و تاریخ تمدن آن سامان به شمار می رود؛ اما اتفاقی که در این میان خط بطلانی بر این حقیقت آشکار می زند در همین پایتخت کلان و صنعتی کشورمان چندی است که شتاب سرسام آوری به خود گرفته است.
تخریب بناهای تاریخی و شناسنامه های هویتی پایتخت کشور که به عنوان میراث ملی و معنوی در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده بودند از آن دست اتفاقاتی است که نمونه آن را در سایر نقاط جهان که یک هزارم فرهنگ و تمدن ایرانی را نیز ندارند به چشم نمی خورد و یا بسیار کمتر دیده می شود؛ و چه حیف که با تمام تاسف باید عنوان کنیم که خلاء قانونی موجود در قوانین اداری و اجرایی کشور از یک سو و عدم فرهنگ سازی در بین آحاد جامعه در زمینه احترام و تلاش برای پاسداشت و نگهداری این میراث معنوی تنها، دلایل تخریب این یادگارهای فرهنگی در کشور به شمار می روند.
این اتفاق البته از سویی دیگر ناتوانی مراکز فرهنگی و متولیان این ادارات و سازمان ها را در برابر نهادهای قانونگذار و اجرایی بیشتر از گذشته به رخ می کشد. چرا که با وجود تمام این مسائل تلخ و نگاه یک سویه بر مقصر دانستن دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی قانونگذار، نمی توان به سادگی از چالش شدید فقر قانونی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور به سادگی گذشت!
در حالی که طبق اساسنامه تنظیم شده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در سال ۱۳۶۶ این سازمان اساساً «تنها متولی حفظ میراث فرهنگی کشور به شمار می رود» اما شاهدیم که در عمل نه تنها بازو و اهرمی برای اجرای بندهای اساسنامه خود ندارد که در برابر احکام صادره از یک نهاد قانونگذار مانند دیوان عدالت اداری، عملا چاره ای جز سکوت و عقب نشینی نیز نخواهد داشت.
تخریب بنای خانه تاریخی «صداقت» واقع در خیابان معیری مابین چهارراه لشگر و میدان منیریه، در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۳۹۰ در حالی که حکم خروج آن خانه از فهرست ثبت شده سازمان میراث فرهنگی به حکم دیوان عدالت اداری در تاریخ اول مردادماه امضا شده بود علاوه بر آنکه آغازگر سلسله حوادث تلخ و تکان دهنده در این زمینه است، بازتاب حقایق تلخی است که مالکان این بناهای تاریخی صرفا برای امیال مادی و اقتصادی خود کوچکترین بهایی به وارثان معنوی این آثار، یعنی همان همشهریان خود نمی دهند و چه بد که قانونی نیز در این زمینه وجود ندارد تا این گنجینه های عظیم ملی و معنوی را برای آیندگان حفظ کند.
البته این تنها نقطه تاریک روند تخریب بناهای قدیمی کشور نبوده است، چرا که پیش از این، «خانه نواب صفوی»، «سرای قاجاری دلگشا» در بازار تهران، «ساختمان پرچم» در دوازه شمیران به عنوان اولین هتل آپارتمان ایرانی با معماری غربی، «خانه زند»، «مدرسه تقوی پیشگان» و نمونه های بسیاری دیگر پایان شان منتهی به این فرجام شوم شده بود.
طبق اخبار قرار گرفته روی خروجی خبرگزاری ها ۳۵ بنای دیگر از جمله «خانه پدری پروین اعتصامی»، «خانه اتحادیه» در محله لاله زار تهران (معروف به خانه دایی جان ناپلئون) و «سرای میخچی» در شهر رشت با حکم دیوان عدالت اداری به صرف شکایت مالکان خصوصی آنها جهت رسیدن به حقوق مالکانه خود یعنی برخورداری قانونمند از «حق تخریب»، «نوسازی» و یا «دخل و تصرف» در این ساختمان ها از فهرست ثبت میراث فرهنگی کشور خارج شده اند و دیر نیست که سرنوشت این بناهای ملی نیز یکسان شدن با خاک و نابود شدن تمام خاطرات و میراث معنوی همراه با آنها باشد.
** مشکلاتی که مسئولان به گردن دیگران می اندازند
همه اینها در شرایطی است که اعضای شورای شهر تهران و نمایندگان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این شورا پیش از این درنامه ای ضمن انتقاد از تسریع روند تخریب بناهای باستانی در شهر تهران که روی خروجی اغلب خبرگزاری های کشور قرار گرفته آورده بودند: «طبق آخرین اعلام نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محدوده تاریخی شهر تهران در حدود ۲۲۵۰ هکتار است که در قلمرو «حصار ناصری» (دیوار ناصری) دیده شده است و به طور مشخص مناطق ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۲۰را می توان به عنوان مناطق تاریخی در پایتخت کشور در نظر گرفت.
در بخش دیگری از این نامه آمده بود: براساس اعلام مدیریت پایگاه بافت تاریخی تهران، تعداد دوهزار و ۴۰۰ اثر واجد ارزش تاریخی در تهران شناسایی شده است که از آن تعداد، تنها حدود ۳۰۰ اثر به ثبت ملی رسیده است، در حالی که این آمار نشان از عدم کفایت اقدامات صورت گرفته به منظور زمینه سازی برای حفاظت از آثار تاریخی است.
از میان همین آثار واجد شرایط صدها و طبق برخی گزارش های غیررسمی حدود ۸۰۰ اثر در سال های اخیر تخریب شده است، و به عبارتی، در مدتی کوتاه بیش از ۳۰ درصد از آثار موجود از بین رفته است که برای اصلاح این روند غیرفرهنگی باید هر چه سریع تر چاره ای اندیشیده شود.»
اما در کنار همین اطلاعات کوتاه اما ژرف و تلخ، صحبت های مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و پاسخ دیوان عدالت اداری به این سخنان بیشتر از هر مساله ای دیگر به شفاف سازی چرایی تسریع تخریب بناهای ملی و فرهنگی کشور می پردازد.
در این راستا، حجت الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری می گوید: وقتی ملکی در فهرست آثار ملی ثبت می شود، اگر خصوصی باشد، مالک حق شکایت دارد و چنانچه دیوان عدالت اداری، رأی به خروج از ثبت داد، این رأی و حکم، رأی اعلامی است و لازم نیست سازمان میراث فرهنگی کاری انجام دهد، زیرا تصمیم سازمان مبنی برثبت را باطل و بی تاثیر می کند و میراث فرهنگی نمی تواند کاری انجام دهد، آن وقت مالک می تواند هر استیفاء و منفعتی از ملکش ببرد، بدون اینکه سازمان در آن نقشی داشته باشد.
وی همچنین در خروج نام برخی از خانه های قدیمی از فهرست آثار ملی توسط رای دیوان عدالت اداری خاطرنشان می کند: در این زمینه موارد زیادی وجود داشته که سازمان میراث فرهنگی املاک خصوصی مردم را ثبت آثار ملی کرده است، ضمن اینکه این سازمان برای ثبت خانه ها به قانونی استناد می کند که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته است در صورتی که ثبت خانه ها به عنوان آثار ملی باعث محدود کردن مالک باشد ما با شکایت مالک این خانه را از ثبت آثار ملی خارج می کنیم. سازمان میراث فرهنگی برای رفع این مشکل باید یا خانه را بخرد یا رضایت مالک را جلب کند، درغیراین صورت قانونی را به مجلس ببرد تا طبق آن قانون نظرش تامین شود.
** سدی به نام حجم بالای بوروکراسی اداری
در این راستا علی روئین کارشناس ارشد میراث فرهنگی درباره این مساله که ثبت یک اثر در فهرست میراث ملی، مصونیتی برای حفاظت از آن ایجاد نمی کند؟ به ایرنا می گوید: البته که ایجاد می کند، البته تا زمانی که مرجع قضایی معترض نشود، اگر مرجع قضایی تصمیم را باطل کند، دیگر نمی شود کاری کرد. تاکنون دیوان عدالت اداری در ۶۰ الی ۷۰ پرونده، حق را به مالک داده است. میراث فرهنگی هم با دبیر شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری مکاتبه های فراوانی داشته اند اما نتیجه ای نداشته است. دیگر چه می شود کرد؟!
تا اینجای کار مشخص است که مسئولان سازمان میراث فرهنگی تنها به انجام روال اداری و بوروکراسی حاکم بر آن رضایت داده اند و این در حالی است که اغلب مقام های صاحب منصب دولتی بارها تاکید داشته اند که برای پیشبرد اهداف دولت قانونمدار و خادم ملت، ادارات موظف هستند که از حجم «کاغذ بازی ها» و «بوروکراسی» موجود کم کنند.
اما از سوی دیگر سخنان حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری که در مقام پاسخ به مسئول حقوقی سازمان میراث فرهنگی برآمده است از هر نظر جالبت تر است. وی در گفتگویی با بیان این جمله که ‘معاون حقوقی سازمان میراث و گردشگری یا هر کس دیگری که این حرف ها را زده، در حقیقت فرافکنی می کند و این قضیه هیچ ربطی به دیوان ندارد’، تصریح می کند آنچه که در دیوان مطرح می شود، دقیقا منطبق با موازین قانونی و شرعی است و همچنان از آن دفاع خواهیم کرد و در هر عرصه حقوقی و قضایی هم که باشد ما حاضریم بیاییم و مساله را به اثبات برسانیم.
وی ادامه می دهد: آنچه که مهم است این است که فردی می آید اینجا شکایت می کند نسبت به اینکه آیا سازمان در خصوص ثبت این ملک در آثار ملی حق داشته یا خیر. مالکیت اشخاص، مالکیت محترمی است و هیچ کس نمی تواند خلاف آنچه که شارع مقدس و قانون گفته بیاید و مالکیت افراد را محدود کند.
رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شده است: وقتی کسی شکایت می کند، اقدامات سازمان را ابطال می کنیم و معنی آن هم این نیست که ما دستور تخریب بدهیم. این تصور، بی انصافی است! دوستان در سازمان میراث می آیند یک خانه قدیمی را که مالک خصوصی دارد، ثبت می کنند بعد که مردم می خواهند در ملکشان تصرفات قانونی و شرعی داشته باشند نمی گذارند. بعد هم می گویند دیوان دستور تخریب داده است؛ در حالی که ما به شدت این را تکذیب می کنیم ما نه دستور تخریب داده ایم و نه راضی به تخریب هستیم.
آیا در توضیح این گفت وگوها و توپ تقصیر را در میدان حریف انداختن لازم است که جملات دیگری نوشته شوند و توضیحات بیشتری مکتوب گردد؟
** غفلت ما و سودجویی اماراتی ها
این حقیقتی انکار ناشدنی است که گنجینه های فرهنگی ، میراث معنوی و هویتی یک جامعه اگر نابود شوند با هیچ منبع مالی نمی توان آنها را بار دیگر در تاریخ تمدن یک کشور احیا کرد؛ اما با وجود علم به این نکته شاهد تخریب و نابودی بناهای تاریخی سطح شهر تهران و سراسر کشور هستیم.
با ادامه این روند شاید امروز خود را با دلایل پیشرفت و توسعه اقتصادی و تجاری بتوانیم توجیه کنیم اما برای آیندگان و پرسش های آنها مبنی بر چرایی تخریب داشته های فرهنگی خود چه پاسخی می توانیم داشته باشیم. اینها بخش هایی از صحبت های علیرضا احمدزاده، مدرس دانشگاه و کارشناس میراث فرهنگی است که با خبرنگار ایرنا در میان گذاشته است.
وی با بیان این نکته که کافی است سری به کشور امارات در همسایگی خودمان بزنیم و ببینیم که آنها با داشته های فرهنگی ما چگونه برخورد می کندد و ما چگونه؟ خاطرنشان می کند: همین شیخ نشینان امارات که ما آنها را کشوری با فرهنگ ضعیف می شناسیم با جمع آوری درها چوبی و قدیمی روستاهای جنوبی ایران و مرمت و بازسازی آنها و تعبیه این درها در مناطق شهری و روستایی خود به راحتی هویت فرهنگی ما را به نام خود سند می زنند و با آن فخر فروشی می کنند و ما در سرزمینی که جای جای آن سرشار از گنجینه های عظیم فرهنگی است با بی مهری تمام داشته های خود برخورد می کنیم و کمر همت بسته ایم تا گنجینه هایمان را نابود کنیم و تاریخ تمدن خود را به فراموشی بسپاریم.
** وقتی فقر فرهنگ سازی رخ نشان می دهد
همچنین فرهاد افضلی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال تخریب بناهای تاریخی در کشور آنچنان که بایسته و شایسته است واکنشی درخور نشان نمی دهند به ایرنا می گوید: در تمامی کشورهای جهان که در تاریخ تمدن سهمی از خود به یادگار گذاشته اند شاهد تلاش تمام دولتمردان و حتی مردمان آن کشور برای حفظ و پاسداشت داشته های فرهنگی و افتخار و به رخ کشیدن آنها به دیگر کشورها هستیم .
‘این در حالی است که هم میهنان ما با نادیده گرفتن حق شهروندان همین کشور، مبنی بر دارایی های ملی این سرزمین که آنها تنها مالکان خصوصی آن ابنیه ها هستند تنها برای امیال مادی بی توجه به حق معنوی تک تک ملت ایران به راحتی آن خانه های تاریخی را برای ساخت برج ها و ساختمان های تجاری نادیده می گیرند و با پتک و تیشه به ریشه این میراث معنوی می زنند و قانون هم توانایی جلوگیری از آنها را ندارد.’
وی ادامه می دهد: همین عامل باعث شده که عده ای سودجو با استفاده از همین خلاء های قانونی با وسوسه کردن صاحبان این خانه ها آنها را جهت شکایت به دیوان عدالت اداری بفرستند و با تخریب این میراث معنوی و ملی به امیال سودجویانه خود برسند. اینجا است که وظیفه فرهنگ سازی جهت حفظ این داشته ها و گنجینه های معنوی بیش از پیش احساس می شود.
** روزنه ای جهت امیدواری و ایجاد سد قانونی
با توجه به جمیع این گفته ها می توان نتیجه گرفت که برای نجات کشور از روند تخریب بناهای تاریخی سه راه حل در حال حاضر موجود است که عبارتند از خریداری خانه ها و بناهای تاریخی از مالکان خصوصی توسط دولت و سازمان میراث فرهنگی، جلب رضایت مالکان جهت حفظ این خانه ها با راه های مادی و معنوی و تصویب قانونی بازدارنده در برابر میل به تخریب این بناها توسط مالکان خصوصی آنها.
آنچه که مشخص است بر اساس نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲، ثبت آثار تاریخی در ایران که مالک خصوصی دارند، شرعا درست نیست. اما براساس قانونی دیگر که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید مقرر شده است که تخریب کنندگان آثار تاریخی باید مجازات شوند.
حال با توجه به این استفساریه جدید در قبال آن قانون مصوب سال ۱۳۶۲ مشخص شده که مراحل اداری تصویب قانونی جدید جهت بازدارندگی مالکان بناها و ساختمان های تاریخی از تخریب این داشته های ملی در بطن دولت طی شده و به زودی جهت تصویب و تبدیل شدن به قانونی اجرایی روانه صحن مجلس خواهد شد. تنها نقطه امید این است که این قانون در فرازونشیب های کاغذبازی های اداری به فراموشی سپرده نشود و هر چه سریع تر مصوب گردد تا جمله آثار به جا مانده از تمدن غنی ایرانی برای ادامه حیات شان امیدوارتر و خوش شناس تر از سایر بناهایی باشند که به دلیل نبود همین قانون به خاطره ها سپرده شده اند.
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.