رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی امضای ناگهانی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی درباره مصوبه ایجاد تشکل واحد گردشگری را باعث غافلگیری تشکل های موجود دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن کرمانی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ظهر روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی که در دفتر این انجمن برگزار شد، پیرامون شکایت انجمن از تصویب آیین نامه سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ایجاد تشکل گردشگری به دیوان عدالت اداری گفت: تصویب این مصوبه نشان دهنده یک عجله در تنظیم آن و حتی پیش نویس دستورالعمل آن بوده است. ماده ۲۵ آیین نامه ایجاد، اصلاح و نظارت بر تاسیسات گردشگری عنوان می کند که می بایست یک تشکل واحد گردشگری وجود داشته باشد و تشکل های موجود یک تشکل تخصصی داشته باشند.
وی گفت: ما قبل از تصویب این مصوبه بارها با سازمان میراث فرهنگی و رئیس سابق آن جلسات متعددی برگزار کردیم و گفتیم که تشکل ها باید به تدریج رشد کنند. دولت باید قوانین را اصلاح کند نه اینکه در کار بخش خصوصی دخالت کند. پس از جلسات متعدد با سلطانی فر، او گفت که می خواهیم موضوع را جمع بندی کنیم ما هم پیشنهاداتمان را دادیم، اما به یکباره شب آخری که در این سمت حضور داشت نامه این مصوبه را امضا کرد. این درحالی است که سازمان فقط می تواند مجوز شورای عالی تشکل های کشور را بدهد ولی تنها اختیارش در دادن مجوز است. در این شورای عالی، تشکل های ملی هم حاضر خواهند بود و یک نفر نماینده می شود. این نماینده نظرات سازمان را می شنود و آن را اعلام می‌کند از این طریق می توان با تشکل ها ارتباط برقرار کرد. ما در این موضوع به توافق رسیده بودیم، اما بعد از اینکه متوجه امضای ناگهانی شدیم از سازمان میراث فرهنگی به اعلام کردند که انتخابات داریم و تشکل ها در آن ثبت نام کنند. نسبت به این موضوع اعتراض کردیم و شکایتمان را به دیوان عدالت اداری بردیم. آقای سلطانی فر نیز در جریان این شکایت قرار دارد.
هتلها هنوز تکلیفشان با نرخ هتلها در سال ۲۰۱۷ معلوم نیست
کرمانی در ادامه بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی قصد دارد آژانس ها را درجه بندی کند من به آقای سلطانی فر گفتم یک آژانس در دنیا به من نشان بدهید که درجه بندی شده و شما می خواهید مانند آن، آژانش های ایرانی را درجه بندی کنید. او در پاسخ گفت که من باید این کار را انجام دهم که فعلا دستوری درباره آن ندادم.
کرمانی ادامه داد: سازمان در نظر دارد یکی از مدیران کل معاونت گردشگری عضو هیات مدیره تشکل ها شود. در آن صورت آیا باز هم می توان گفت که این تشکل خصوصی است؟ آیا این سازمان حاکم مطلق گردشگری و بخش خصوصی است؟ این سازمان همیشه با بخش بخصوصی دچار چالش بوده است. سال گذشته بر سر نرخ گذاری دعوا داشتیم. در ماه دسامبر هنوز تکلیفمان برای سال ۲۰۱۷ معلوم نیست آن هم به خاطر دخالت بی موقع گردشگری در صنعت هتل داری است. اکنون اگر به هر هتلی مراجعه کنید نمی تواند نرخ سال ۲۰۱۷ را بدهد. چرا سازمان میراث فرهنگی باید در این زمینه دخالت کند و بخش خصوصی تکلیفش را نداند. در بخش دیگری می گویند شما اگر با هتل قرارداد دارید باید پیش پرداخت بدهید. آیا دخالت در این امور در شأن دولت است؟ باید پرسید آنهایی که شعار می دهند باید فعالیت را به بخش خصوصی واگذار کرد، توضیح بدهند که در این باره چکار کرده‌اند؟ ما حتی آمار درستی از گردشگران ورودی کشورمان نداریم. ناجا آماری به سازمان میراث فرهنگی می دهد که آمار همه ورودی ها به کشور است. اگر آمار درست توریست را بخواهیم ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیست، ۲۰۰ هزار نفر است.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی کشور تصریح کرد: اگر بین تشکل ها اختلافی هم وجود داشته باشد منشاء آن دولت بوده است. در طول چند سال گذشته هر یک از تشکل ها به دنبال حل این اختلاف ها بوده اند اکنون در این تشکل اختلافی وجود ندارد.
ماده ۲۵ در تعارض با حقوق اعضای تشکل های گردشگری است
کرمانی گفت: شکایت مان را از امضای مصوبه چهار ماه پیش نوشتیم اما به دلیل آنکه همزمان با هفته دولت شد و نگران خدشه وارد شدن به عملکرد دولت بودیم آن را رسانه ای نکردیم. اکنون نیز این نامه در مراحل رسیدگی قرار دارد. برای ما فرقی نمی کند که رئیس سازمان میراث فرهنگی چه کسی باشد. باید دید تصمیم رئیس جدید سازمان در این باره چیست هنوز جلسه ای با ما نداشته است. شاید بخواهد تغییراتی در سیستم ایجاد کند.
در ادامه این نشست حسن قاسمی وکیل انجمن صفی دفاتر خدمات مسافرتی گفت: ایرادات این مصوبه را به دیوان عدالت اداری توضیح داده و اعلام کردیم که انجمن کارفرمایان دفاتر مسافرتی در چارچوب ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده است و هر گونه تغییر در وضعیت آن غیرقانونی است. اما هیات دولت در آیین نامه سال ۹۴ تصویب کرد که در ماده ۲۵ آن آمده سازمان میراث فرهنگی دستورالعمل نحوه تشکیل و مغایرت تشکل های گردشگری و صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت را تهیه و پس از تایید، آن را ابلاغ می کند این موضوع با قوانین و و حقوق اعضای انجمن کارفرمایان مغایرت دارد. چون قانون توسعه گرشگری مصوب سال ۷۰ نیز معترض موضوع تشکل ها و انجمن های صنفی تاسیسات گردشگری نشده است. قانون در این مورد تعمدا سکوت کرده است. چون قبلا در این باره تصمیم گیری شده است.
وی گفت: ماده ۲۵ در تعارض با حقوق مکتسبه اعضای انجمن صنفی کارفرمایان و سایر تشکل های گردشگری است. چون این انجمن ها بر اساس قانون کار تشکیل شده اند و حقوق مکتسبه ای دارند که مورد حمایت قوانین داخلی است و در مقررات بین المللی سازمان جهانی کار نیز مورد حمایت قرار گرفته اند. اما متاسفانه در تصویب آن هیچ یک از این موارد رعایت نشده و حتی آیین نامه آن نیز دارای چند ایراد مهم است. یکی اینکه هیات دولت باید در تصویب نامه اجرای قانون ناظر را لحاظ کند اما این آیین نامه قانون ناظر ندارد و درباره تصویب آیین نامه هایی از این دست باید به قوانین بالادستی توجه شود از جمله قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری.
وی گفت: آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تهیه و تدوین هر مصوبه گردشگری باید با مشورت و کسب نظر اصناف تشکل های مرتبط با آن انجام شود اما در این باره کوچکترین نظری از تشکل ها نگرفته اند. اگر جلسه ای هم برگزار کردند پس از اعتراض ما و تصویب دستورالعمل بوده است نه قبل آن.
وکیل انجمن صنفی گفت: جواب نامه شکایت شاید حتی پیش از سال هم به دست ما نرسد چون این پروسه نیز زمان بر است.
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.