تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ – در ایران بانک‌ها در قالب قانون بانکداری بدون ربا فعالیت کرده و وام‌های بانکی یا به‌صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان اعطا می‌شود یا در چارچوب عقود اسلامی و با نرخ سود علی‌الحساب و لذا بهره به معنای رایج آن در بانکداری ایران ممنوع است. با این حال به دلیل وجود تورم طی سالیان متمادی که ریشه در اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی دارد، نرخ‌های سود علی‌الحساب عموما بالا بوده و در نتیجه، انجام برخی سرمایه‌گذاری‌های عظیم و بلندمدت دچار اختلال می‌شوند.
بنابراین دولت برای رفع این معضل اقدام به اعطای یارانه‌هایی برای کاهش نرخ سود وام‌های دریافتی در بخش‌های تحت حمایت، به‌خصوص در بخش‌های کشاورزی و صنعت می‌کرد. ولی عموما بخش خدمات که گردشگری نیز در این حوزه طبقه‌بندی می‌شود از این مزایا کمترین بهره را می‌برد. تا اینکه در سال ۱۳۷۰ و با تصویب ماده ۵ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بانک‌ها موظف شدند تا به منظور تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه تاسیسات گردشگری تسهیلات بانکی این بخش را با نرخ‌های تعیین شده برای صنعت تامین کنند که این قانون به سهم خود تسهیلات با نرخ مناسبی را برای بخش گردشگری فراهم کرد.
علاوه بر این در ماده ۲۴ قانون الحاق دولت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف شده است تا با بهره‌گیری از اعتبارات در اختیار، با عقد قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری، زمینه اعطای وام‌های با نرخ سود پایین به فعالان بخش خصوصی را فراهم کند. همچنین طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دولت مکلف شده است که در صورت وجود تقاضا از سوی فعالان بخش گردشگری، به مدت ۱۰ سال هر ساله تا ۱۰ درصد از مجوزهای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مذکور در برنامه‌های توسعه یا قوانین بودجه سالانه را به اجرای طرح‌های جامع توسعه میراث فرهنگی و گردشگری استانی و ملی و ایجاد تاسیسات گردشگری و فعالیت‌های مرتبط با این بخش اعطا کند. بنابراین با توجه به اینکه بازپرداخت این منابع از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین می‌شود، لذا این موضوع می‌تواند مبنای بسیار مناسب و مطمئن برای همکاری صاحبان فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه‌های داخلی و خارجی قرار گیرد. طی سال‌های اجرای برنامه سوم، حساب ذخیره ارزی به منظور کنترل تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران و تثبیت روند آن تشکیل شد و با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر قیمت نفت روند صعودی داشته و بالاتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بوده است لذا اعتبارات ارزی مناسبی در حساب ذخیره ارزی به وجود آمد که در ماده (۱) قانون برنامه چهارم به دولت اجازه داده شد تا حداکثر معادل ۵۶ درصد مانده حساب ذخیره را برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز در پروژه‌های مختلف اقتصادی ازجمله در بخش گردشگری به‌صورت وام در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که این نیز امکان بسیار خوبی را برای توسعه بخش گردشگری فراهم کرده است. در ادامه برخی از قوانین مربوط به حوزه آمده‌اند:
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
ماده ۵- بانک‌ها موظفند جهت تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، تسهیلات بانکی را به نرخ صنعتی تامین و پرداخت نمایند.
قانون برنامه چهارم
ماده ۱- بند د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، خدمات (از جمله گردشگری و…)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
قانون الحاق (مصوب ۲۹/۸/۱۳۸۴) به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
ماده ۲۴- به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در تاسیسات گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه‌یافته و نیز احیای بافت‌های قدیمی‌شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس قراردادهای منعقد شده با بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید.
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
ماده ۱۱- دولت مکلف است در صورت وجود تقاضا از سال ۱۳۸۳ برای مدت ۱۰ سال همه ساله تا ۱۰ درصد از مجوزهای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مذکور در برنامه‌های توسعه یا قوانین بودجه سالانه را به اجرای طرح‌های جامع توسعه میراث فرهنگی و گردشگری استانی و ملی و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی ازجمله مراکز اقامتی و پذیرایی، خدمات حمل‌ونقل و سایر طرح‌های مرتبط، توسط بخش‌های غیردولتی اختصاص دهد.
تبصره- اطلاق این ماده شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای استفاده از منابع خارجی نخواهد بود.
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.