اصول حقوقی مربوط به رابطه بین مسافر و متصدی حملونقل یا آژانس گردشگری بسیار گسترده است و نمی‌توان همه آنها را در یک مقاله کوتاه به زبانی ساده بیان کرد. به عبارت دیگر، شرح جزئیات مربوط به نظریه‌های متعدد درباره انعقاد قرارداد (حقوق قراردادها)، شبه جرم، حقوق کسب‌وکار و بازرگانی و حدود مسوولیت اشخاص (اعم از اصیل، کارفرما، کارگر و پیمانکار) بسیار گسترده است. بنابراین تلاش شده است برخی مسائل مهم که از نظرگاه حقوقی واجد اهمیت است و کاربرد عمومی دارد، در این مقاله انعکاس یابد.
برای اینکه شرایط و وضع خودمان را طوری تنظیم کنیم که در هنگام بروز دعوی و اختلاف، دست بالا را در محکمه داشته باشیم باید مسائل زیر را به دقت مورد توجه قرار دهیم:
الف- قرارداد الحاقی: قرارداد الحاقی اصطلاحا به قراردادی گفته می‌شود که یک طرف آن، شرایط از نظر خود متعارفی را بر طرف دیگر قرارداد تحمیل می‌کند؛ به‌طوری‌که این شرایط به صورت بندهای قراردادی در می‌آید و تاب مذاکره و چانه‌زنی را نخواهد داشت. باید توجه داشت که دست طرفین برای انعکاس هر تکلیف و تعهدی باز نیست. به عبارت دیگر وقتی این شروط شامل موضوعاتی باشد یا به گونه‌ای انعکاس یافته باشد که صدور حکم از سوی محکمه به‌منظور الزام به انجام آنها را دشوار می‌کند، ممکن است این شروط از حالت متعارف خارج شده و شکل غیرمعقولانه‌ای به خود بگیرد. در این صورت، دست دادگاه باز می‌شود تا این شروط را به شکل مناسبی تفسیر کند. به همین دلیل و برای پرهیز از این رویداد باید شروط قرارداد الحاقی به نحوی انعکاس یابد که در برگیرنده رویه‌های معقولی باشد، به طوری که در صورت رجوع به محکمه، قابل دفاع جلوه کنند.
ب- قوانین ایالتی حمایت از مصرف کننده: بیشتر ایالت‌ها قانون حمایت از مصرف‌کننده را تصویب کرده‌اند. این شباهت نباید ما را گمراه کند، زیرا تفاوت عمده بین ایالت‌ها این است که قوانین حمایت از مصرف‌کننده‌شان یکسان نیست. با وجود این، بسیاری از آنها موضوع «رویه یا عملکرد ناعادلانه یا فریبنده» در قرارداد بین یک کسب‌وکار و مصرف‌کننده را غیرقانونی قلمداد کرده‌اند. قوانین حمایت از مصرف‌کننده به محکمه این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به دلایل محکم و قاطع و حتی با وجود قرائن اندک به نفع مصرف‌کننده رای صادر کند. از آنجا که این معیار دقیق نیست و بیشتر بر پایه تفسیر محکمه از اصول کلی انصاف به‌منظور شناسایی عملکرد یا رویه ناعادلانه یا فریبنده است، خط‌مشی آژانس گردشگری برای مصرف‌کننده و مشتریان خود باید به گونه‌ای باشد تا بتواند از آزمون منصفانه و معقولانه سربلند بیرون آید. برخی نکات قابل توجه عبارت است از: سیاست لغو و بازپرداخت آژانس گردشگری باید با تاریخ، حق‌الزحمه‌ها و هزینه‌های نشأت‌گرفته از لغو رزرو، ارتباط معقول و منطقی داشته باشد. در شرط مسوولیت منعکس‌شده در قرارداد زیبنده نیست که پیوسته بر عدم مسوولیت یا تحدید مسوولیت خودتان (آژانس گردشگری) از هر واقعه یا هر چیزی تاکید کنید.
ج- قوانین ایالتی عاملی فروش: بیشتر ایالت‌ها، عاملان فروش را ملزم کرده‌اند هنگام رزرو، جزئیات زیادی را افشا کنند. این جزئیات در برگیرنده فهرست بلند بالایی از خدمات مسافرتی است. چه آژانس گردشگری شما در یکی از آن ایالت‌ها قرار گرفته یا نگرفته باشد، اگر شما از طریق آژانس‌های مسافرتی در ایالات دیگر با مشتریان معامله می‌کنید، الزامات افشا ممکن است دامنگیر شما شود. به همین دلیل گنجاندن هرچه بیشتر جزئیات ارزشمند است. این فهرست شامل بسیاری از مسائل مهمی است که در ادامه می‌آید:
۱- صورت‌حسابی که نشان‌دهنده مبلغ پرداخت شده و تاریخ پرداخت، هدف پرداخت و مانده معوقه (در صورت وجود) است.
۲- اطلاعات حساب امانی یا ضمانت‌نامه انجام تعهد (در صورت لزوم).
۳- نام متصدی حملونقل مورد استفاده، تجهیزات و برنامه زمان‌بندی سفر.
جمع‌بندی
مسائلی که در بالا طرح شد ممکن است این سوال را در ذهن خواننده ایجاد کند که آنها چندان ارتباطی با نظام حقوقی ایران ندارند و کاربردی در ایران نخواهند داشت. اما باید گفت این مسائل به صورت تطبیقی انتخاب شده است و یکی از دغدغه‌های صنعت گردشگری در ایران نیز هستند. در پایان باز هم باید تاکید کرد مشاوره با یک وکیل آشنا به مقررات گردشگری و مسافرت به شما در پرهیز از ریسک‌های یادشده یا بروز اختلاف و در نهایت مدیریت دعاوی کمک خواهد کرد.
* وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Iranmehr.tahere@gmail.com
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.