تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ – گروه گردشگری، پرستو فخاریان: سال‌ها است «صنعت» نامیدن «گردشگری»، محل بحث و بررسی است؛ بسیاری برای دادن ابعاد اقتصادی به گردشگری، آن را صنعت می‌نامند و برخی دیگر، صراحتا با این موضوع مخالفند. علاوه‌بر این، هراز گاهی موضوع جایگزین شدن گردشگری به جای نفت مورد توجه مسوولان و فعالان قرار می‌گیرد اما پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود.
چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ چرا تمام مسوولان و صاحب‌نظران بر سر اقتصادی بودن و ثمرات اقتصادی توریسم برای کشور به اتفاق نظر نمی‌رسند؟ چرا با وجود اینکه گفته می‌شود تعداد گردشگران ورودی به ایران در یکسال اخیر به صورت چشمگیری افزایش داشته است، همچنان آمار دقیقی از میزان درآمد حاصل شده از این راه وجود ندارد؟ چرا همچنان تخصیص بودجه سالانه به گردشگری با نیازهای این صنعت همخوانی ندارد و بسیاری از فعالان از میزان بودجه ناراضی هستند؟ «حساب‌های اقماری گردشگری» عبارت کلیدی در پاسخ به این پرسش‌ها است. عدم برخورداری گردشگری کشور از یک سیستم آماری مناسب که همه مسائل اقتصادی پیرامونی گردشگری را بسنجد و جزئیاتی از درآمدها و هزینه‌های این بخش از اقتصاد ارائه کند، امکان مقایسه بین گردشگری و دیگر صنایع را می‌گیرد. در نتیجه زمانی که اثرات اقتصادی یک بخش را نتوان به درستی به دست آورد، برنامه‌ریزی در آن بخش را با دشواری همراه می‌کند. از این رو است که برنامه‌ریزی برای جایگزین کردن گردشگری به جای نفت نیز تاکنون کاری از پیش نبرده است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حساب‌های اقماری گردشگری را یکی از حساب‌های فرعی در حساب‌های ملی عنوان کرد. مرتضی رحمانی موحد در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: در حساب‌های اقماری باید عوامل مختلفی بررسی شود تا خروجی آن را بتوان در خصوص عواید حاصل در بخش گردشگری
احصا کرد.
به گفته وی، برپایی این سیستم آماری منوط بر برگزاری جلسات مشترک با نهادهای مرتبط نظیر مرکز آمار، بانک مرکزی و… است. رحمانی موحد خاطر نشان کرد: ما از سوی سازمان جهانی جهانگردی نیز برای اجرای حساب‌های اقماری گردشگری مورد حمایت
هستیم.
هم‌اکنون مطالعات قابل توجهی در این زمینه از سوی سازمان صورت گرفته و لازم است در ادامه ما با تمام نهادهای مرتبط همکاری کنیم. معاون گردشگری تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی باید محور کار قرار گیرد اما به تنهایی قادر به استفاده از حساب‌های اقماری نیستیم.
TSA گردشگری را اقتصادی می‌کند
عضو هیات علمی مدیریت جهانگردی دانشگاه سمنان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» منظور اصلی سازمان جهانی جهانگردی
(UNWTO) از طرح موضوع حساب‌های اقماری گردشگری (TSA) را، بررسی اثرات پدیده‌ای به اسم گردشگری دانست که چنان در جهان اهمیت یافته که نمی‌توان از کنار آثار اقتصادی و اجتماعی آن به راحتی گذشت.
دکترعلی اصغر شالبافیان با اشاره به این موضوع که واژه صنعت برای مقایسه گردشگری با دیگر صنایع و بررسی آثار اقتصادی آن به‌کار برده می‌شود، گفت: واقعیت این است که آن دسته از اقتصاددانانی که گردشگری را به عنوان صنعت برمی‌شمرند، با مسامحه این موضوع را پذیرفته‌اند؛ اگرنه تعریف متداول صنعت را نمی‌توان به گردشگری تخصیص داد چرا که خروجی اقتصادی آن مشخص نیست و به صورت کمی درنیامده است.
این استاد دانشگاه افزود: مبنای اینکه یک دولت بخواهد خود در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری یا بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری دعوت کند، این است که اثرات اقتصادی و مزایا و معایب آن را با استفاده از آمار موجود برآورد کند؛ درحالی‌که این امر در بخش گردشگری نادیده گرفته شده و عملا آمار مشخصی در این خصوص در نهادهای متولی توریسم کشور وجود ندارد. دولت‌ها نخست باید منافع و هزینه‌های گردشگری را احصا کنند. شالبافیان اظهار کرد: اکنون اگر بپرسیم که دولت چقدر بودجه برای گردشگری می‌گذارد، کسی نمی‌تواند پاسخ روشنی به این موضوع بدهد؛ عمدتا اذهان عمومی به سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌رود؛ درحالی‌که در دیگر کشورها، نهادهای مرتبط با امر گردشگری مشخص و ذیل آن به صورت دقیق بودجه هر نهاد برای گردشگری اعلام می‌شوند. وی توضیح داد: برای مثال چنانچه بودجه کل گردشگری کشوری مثل فنلاند ۳۰۰میلیون دلار باشد، نصف آن به سازمان متولی اصلی این بخش اختصاص می‌یابد و باقی آن بر اساس یک مبنای مشخص میان دیگر نهادهای مرتبط تقسیم شود. این‌گونه دولت می‌تواند به صورت دقیق بگوید که چه میزان بودجه در راه گردشگری صرف شده است.
وی افزود: همچنین بسیاری از کشورها به سوی بودجه‌ریزی عملیاتی و برقراری نظام جامع بودجه‌ریزی گردشگری رفته و از این طریق توانسته‌اند به برنامه روشنی برسند.
نظام جامع بودجه گردشگری
شالبافیان که در خصوص حساب‌های اقماری گردشگری در کشورهای مختلف و لزوم برپایی آن، مطالعات گسترده‌ای داشته است، در توضیح کارکرد TSA تصریح کرد: این سیستم آماری برای اینکه منافع و هزینه‌های گردشگری را احصا کند به‌وجود آمده و چارچوب‌های آن همه ساله از سوی UNWTO مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
وی از اینکه چنین سیستمی در کشور ما وجود ندارد و آمارهایی که ارائه می‌شود، تحت چارچوب پذیرفته شده سازمان جهانی نیست، ابراز تاسف و خاطرنشان کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مستقیما برای این حوزه هزینه می‌کند؛ درحالی‌که مشارکت دیگر نهادها در امر گردشگری، در قانون تصریح شده است و حتی ردیف بودجه برای هر نهاد تعریف شده است. عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، با ذکر یک مثال توضیح داد: یکی از مسائلی که مناطق نمونه گردشگری را به موفقیت نرساند، عدم انجام وظایف وزارتخانه‌های راه و نیرو بود؛ چراکه آنها بودجه‌ای را که باید برای گردشگری هزینه می‌کردند، در جای مشخص خود استفاده نکردند و آن را در دیگر بخش‌های مربوط به‌کار گرفتند. از این رو است که باید ضمانت‌های بودجه‌ای برای قوانین وجود داشته باشد. شالبافیان یکی از راه‌های تضمین استفاده از بودجه گردشگری در جای خود را هماهنگی نظام جامع بودجه گردشگری دانست.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در حال حاضر در ایران نه نظام جامع بودجه‌ریزی وجود دارد و نه سیستم حساب‌های اقماری گردشگری. به همین خاطر همچنان این موضوع که چه میزان برای گردشگری کشور هزینه می‌شود و چقدر از راه گردشگری عواید اقتصادی برای کشور به ارمغان می‌آید، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چنان‌که کارشناسان امر نیز مدت‌ها است اذعان می‌کنند؛ مادامی که درون‌داد و برون‌داد توریسم کشور مشخص نباشد نمی‌توان برنامه‌ریزی روشن و بلندمدتی برای توسعه این صنعت در کشور داشت و از سوی دیگر رونق نصفه و نیمه کنونی نیز چون با یک مدیریت دقیق همراه نیست، به‌زودی رو به افول خواهد گذاشت و حتی قابلیت آن را دارد که به تهدید تبدیل شود. نظام جامع بودجه‌ریزی و برقراری یک سیستم آماری مناسب، شاید بتواند گردشگری کشور را در بلندمدت به سروسامانی برساند که تاکنون آن را تجربه نکرده است.
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.