تسهیلات بانکی داخلی و خارجی در عرصه گردشگری
بخشهای تحت حمایت، بهخصوص در بخشهای کشاورزی و صنعت میکرد. ولی عموما بخش خدمات که گردشگری نیز در این حوزه طبقهبندی میشود از این مزایا کمترین بهره را میبرد. تا اینکه در سال 1370 و با تصویب ماده 5 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بانکها موظف شدند تا به منظور تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه تاسیسات گردشگری تسهیلات بانکی این بخش را با نرخهای تعیین شده برای...