به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ «تجدید حیات بافت های تاریخی در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی، تسریع اجرای قانونی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و جلوگیری از روند تخریب محیط زیست با تغییر سبک زندگی» از جمله مهمترین موضوعات اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود که در مطبوعات امروز (شنبه) برجسته شده است.
** تجدید حیات بافت های تاریخی در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی
تجدید حیات بافت‌های تاریخی استان ها یکی از مهمترین اولویت‌های کشور به شمار می رود که برای دستیابی به این هدف مشارکت جامعه محلی ضروری است. ثبت جهانی هر شهر تاریخی بی‌شک ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی را مهیا می‌کند. جامعه بومی و محلی باید نسبت به مزایای ثبت جهانی این نوع بافت ها آگاهی داشته باشند تا بتوان به هدف مطلوب دست یافت.
روزنامه «ایران» با انتخاب گزارشی با عنوان «تجدید حیات بافت تاریخی یزد با حفظ هویت» نوشت: با توجه به پیشینه تاریخی کشورمان گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند در پی بازدید از برج‌های مدرن یا هتل چند ستاره نیستند. آنان بارها نام شهرهای تاریخی ما را شنیده و حالا راهی طولانی را آمده‌اند تا در بافت‌های کهن که ما به آنها بافت فرسوده می‌گوییم قدم بزنند، عطر و بوی آجرها و خشت‌ها را حس کنند، طاق‌ها و رواق‌ها را به‌نظاره بنشینند، مناره‌ها و منابر مساجد کهن را بنگرند، تیمچه‌ها و راسته های فرش فروشان، عطاران، مسگران، آهنگران بازارهای تبریز، شیراز، اراک، اصفهان، یزد و… را ببینند. یکی از شهرهایی که همیشه مورد توجه گردشگران خارجی قرار می‌گیرد، «یزد» با بافت تاریخی منحصربه‌فردش است. تا جایی که یونسکو نیز این واقعیت را پذیرفته و این شهر را به‌دلیل وسعت، یکپارچگی و حفظ اصالت تاریخی، استفاده از مصالح بومی و مصرف کم‌ترین انرژی در تولید بناهای خشتی و هماهنگی کامل با اقلیم سخت و خشن کویری به عنوان «نخستین شهر خشت خام» و «دومین شهر تاریخی جهان» به تمام دنیا معرفی کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: درست است که ما شهرهای تاریخی زیادی در کشورمان داریم، اما یکی از دلایل اهمیت ثبت جهانی شهر یزد که آن را نسبت به دیگر نقاط کشور متمایز کرده، این است که زندگی در بافت تاریخی این شهر جریان دارد. هر چند که بنا بر آمارهای اعلام شده این شهر با داشتن ۵ هزار و ۲۳۸ هکتار بافت فرسوده سومین شهر فرسوده ایران است و نیاز به نوسازی در آن ضروری است، اما اجرای طرح‌های نوسازی و بازآفرینی باید با محوریت بافت تاریخی انجام شود تا هویت این شهر محفوظ بماند. در یزد نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر بافت تاریخی در دل بافت فرسوده جای گرفته و نوسازی قسمت های فرسوده اجتناب‌ناپذیراست. البته با اقداماتی که انجام شده مردم به ارزش واقعی این مکان‌ها پی برده‌اند و جامعه محلی نسبت به حفظ بافت تاریخی احساس مسئولیت می‌کند. خانه‌هایی با قدمت ۸۰۰ ساله در یزد وجود دارد که همچنان زندگی در آنها جریان دارد. درست است که این خانه‌ها در نگاه اول نیاز به بازسازی دارد، اما واقعیت این است که این مکان‌ها معیارهای تاریخی داشته و در تلاش هستیم با انجام اقداماتی بهسازی این خانه‌ها را به‌عنوان جاذبه‌های گردشگری استان حفظ کنیم.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی با عنوان «آتش سوزی های سریالی در خانه‌های تاریخی لاله زار» نوشت: «اینجا هر روز یک ساختمان قدیمی آتش می‌گیرد، به خاطر همین هم آتش نشانی به صرافت افتاده و یک ماشین در نزدیکی لاله زار مستقر کرده، آتش‌سوزی ساختمان های قدیمی و کارگاه ها شده سریال هر روز لاله زار، اینجا نه لاله‌زار قدیمه و نه لاله زار نو، یک شترگاو پلنگی است که هیچ شکل و شمایلی نداره»؛ اینها را یکی از کسبه «کوچه ملی» می‌گوید، کوچه‌ای که این روزها همه با نام «باربد» می شناسندش. سند اثبات حرف آقای فروشنده را با یک چشم چرخاندن در کوچه ملی می‌شود پیدا کرد، ساختمان های دود گرفته، چوب‌های نیمه‌سوخته سقف ساختمان‌ها و ایرانیت های رنگی که شده‌اند دیوار کوچه‌ای تاریخی، معلوم نیست از پس این دیوارهای آهنی قرار است چه فرزند ناخلفی متولد شود.
در ادامه این گزارش آمده است: صاحب بنایی که گفته می‌شود زمانی خانه ظهیرالدوله بوده و طبق اسناد تاریخی جشن فتح تهران در آن برگزار شده است، صاحب یکی از مغازه‌های لاله‌زار است، می‌گوید یک سال پیش این ملک آتش گرفت، کارشناس که آمد دلیل آتش‌سوزی را فرسوده بودن ساختمان تشخیص داد، اما من می‌گویم آتش‌سوزی عمدی بوده.» آقای الهی می‌گوید ۶۰ سال پیش پدرش این بنا را که یک کارگاه گچ‌کاری بوده خریداری کرده و کاربری‌اش را تغییر داده و حالا به عنوان کارگاه تولید شیشه و آینه از آن استفاده می‌شود. وقتی از مجاورتش با خانه اتحادیه می‌گوییم و اینکه چرا ملک تاریخی‌اش را به شهرداری نفروخته است، می‌گوید: «من حاضرم این خانه را به شهرداری یا میراث فرهنگی بفروشم، اما موانعی وجود دارد» او چیز زیادی از تاریخچه بنا نمی‌داند و شاید هم قیمت پایین پیشنهادی شهرداری را مانع مهمی می‌داند. آتش سوزی بناهای مجاور اتحادیه آیا به آن هم سرایت می‌کند و آتش تخریب به جان این بناهای پرحاشیه می‌افتد یا مرهم مرمت و احیا، التیام زخم های چندین ساله‌اش خواهد بود.
روزنامه «اعتماد» با درج گزارشی با عنوان «مسجدی ۴۰۰ ساله یا ۲۰۰ ساله!؟» نوشت: مسجد عامری یکی از بناهای تاریخی و ریشه‌دار اهواز است که در بهمن ۸۹ به شماره «۳۰۲۶۸» در فهرست آثار ملی قرار گرفت. در پرونده‌ای که از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گردآوری شده، حاج‌احمد عامری در ۲۲۸ سال پیش با همراهی یک بنای اصفهانی با بهره‌گیری از معماری اصفهان و یزد این را ساخته است. همچنین به باور منصور عموری «قدیمی‌ترین خادم مسجد عامری» در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا به تاریخ ۹۴.۴.۱۳، «احمد عامری در ۱۷۰ سال پیش این مسجد را پایه‌گذاری نمود.»
در ادامه این مطلب آمده است: خبرگزاری مهر نیز در تاریخ ۹۲.۷.۷ در یادداشتی از نادره وائلی‌زاده پیرامون کوی عامری، از زبان عاطفه رشنویی مدیر کنونی پایگاه جهانی چغازنبیل، «پیشینه مسجد را اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی به دست حاج احمد عامری دانسته است که به شیوه مساجد شبستانه صدر اسلام در آن گنبدی دیده نمی‌شود.» این گفته‌ها و پژوهش‌ها همگی در این نکته هم‌مانند هستند که حاج‌احمد عامری در سده ۱۳ هجری (پادشاهی قاجارها) مسجد عامری را ساخته است.
اما به تازگی خبرگزاری اگزار عکسی را از سر در این مسجد منتشر کرده که بسیار گویا و روشن است. اما در عکس‌هایی که از نمای ورودی این مسجد تا شهریور ۹۶ در خبرگزاری‌ها آمده، چنین سنک‌‌نگاره‌ای دیده نمی‌شود، که نشان از جانمایی آن در یک سال گذشته دارد.
بر پایه «قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷» هرگونه «تعمیر، تغییر و مرمت در بناهای تاریخی ثبت شده باید با هماهنگی و مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان ها باشد.» آیا معاونت میراث فرهنگی استان در این زمینه مجوزی داده است؟ اگر این جانمایی و جابه جایی قانونی بوده است چرا در هنگام انجام، رسانه‌ای نشده و نشانی از آن در خبرگزاری‌ها و روزنامه ها نیست؟ اگر اراده و خواست سازمان یا نهاد دیگری در این کار نقش داشته، بی‌گمان تخلفی آشکار انجام شده است. زیرا تنها، سازمان میراث فرهنگی کشور و اداره کل استان و شهرستان‌ها دارای «توانایی های فنی و علمی» برای رسیدگی به «میراث ملموس و غیرملموس» هستند. بایسته است اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، با پیگیری و جست وجو پیرامون سردر مسجد عامری به نگرانی دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران پاسخی درخور و شایسته بدهند. کوتاهی در این زمینه راه را برای کس یا کسانی که زیر پوست این شهر آهسته و پیوسته در اندیشه پیشینه‌سازی هستند، هموار می‌سازد.
** تسریع اجرای قانونی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
افزایش آمار کودک آزاری و آگاهی بیشتر مردم در این خصوص باعث شده است تا درخواست ها برای تصویب هر چه سریع تر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر شود. لایحه ای که برای نخستین بار در ۱۳۸۱ خورشیدی مطرح شد و در چند روز اخیر در پیچ و خم های قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
روزنامه «ایران» با درج گزارشی با عنوان «اگر آتنا و ستایش می‌دانستند…» نوشت: آتنا، ستایش و دیگر کودکان قربانی هرکدامشان اگر می‌دانستند نباید به کسی اعتماد کنند، شاید هنوز زنده و سالم بودند. آتنا به مرد همسایه که با پدرش سلام و علیک داشت اعتماد کرد، ستایش هم به پسر همسایه؛ بعضی دیگر از بچه‌ها هم به همین شکل قربانی شدند. قربانیان خاموش دیگری هم توسط کسانی که مورد اعتماد خانواده و کودک بوده‌اند! آزارگر می‌تواند بارها اعتماد بچه را جلب کند. او را با خودش به گردش ببرد و برایش خوراکی و هدیه بخرد، اما در نهایت روزی کودک را قربانی خواسته خود کند. او در واقع از ناآگاهی ما سود می‌برد. «آگاهی والدین، مصونیت کودکان است»؛ این، شعاری است که باید هر روز تکرار کنیم. هر روز تا تحقق #آزار_بس
در ادامه این گزارش آمده است: این یک پویش نیست، چالش نیست، کمپین به معنای مصطلح در فضای مجازی نیست؛ این یک کنش است؛ کنشی که هدفش آگاهی بخشی است؛ کنش «پیشگیری از آزار جنسی کودکان» یا همان هشتگ #آزار_بس که دوماه است فعالان آن داوطلبانه در شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند به والدین آگاهی ببخشند؛ چرا که «آگاهی والدین، مصونیت کودکان است». این شعار آنهاست. حالا بعد از دو ماه فعالیت پیوسته، بعد از جذب صدها نفر برای فعالیت داوطلبانه و ۱۵ میلیون بار بازدید از محتواهای آموزشی و آگاهی بخش #آزار_بس، وقتش رسیده تا رو در رو با مردم گفت وگو کنند. «چیزی وجود دارد به نام «دیو آزار جنسی کودکان» که بزرگترین فرصت‌اش این است که نسبت به آن غفلت و جهل مرکب وجود دارد.» این را یکی از اعضای کنش می‌گوید و ادامه می‌دهد: «مخاطبان ما دو دسته بودند؛ یک دسته کسانی که چیزهایی شنیده بودند ولی اطلاعاتشان منظم نشده بود و روش‌های مراقبت از کودکان را دقیق نمی‌دانستند و از این بابت هم نگران بودند. از ما تشکر می‌کردند که اطلاعاتشان مرتب شده. تقریباً ۳۰درصد مردمی که ما طی دو روز با آنها گفت‌و‌گو کردیم، در این دسته بودند، اما ۷۰ درصد هم کسانی بودند که باوجود این همه محتوا که منتشر شده بود، هیچ چیز به گوششان نخورده بود و ابراز تعجب می‌کردند.
روزنامه «شرق» با درج مطلبی با عنوان «امکان مداخله مددکاران اجتماعی در کودک‌آزاری‌ها بدون حکم قضائی» به گفت وگو با سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاری اجتماعی پرداخت و نوشت: در لایحه تصویب شده حمایت از کودکان و نوجوانان به نقش مددکاران اجتماعی توجه ویژه‌ای شده است؛ به طوری‌که مددکاران می‌توانند در شرایطی که احتمال بروز خطر برای کودکان وجود دارد، بدون حکم قضائی مداخله انجام دهند. براساس این قانون مددکاران اجتماعی می‌توانند در فرایند رسیدگی به وضعیت کودکان در معرض آسیب مداخله انجام دهند و دست آنها در حوزه جمع‌آوری اطلاعات باز است. در ماده ۳۳ این قانون همچنین اجازه داده شده است که مددکاران اجتماعی بتوانند در شرایطی که احتمال بروز خطر برای کودکان وجود دارد، بدون حکم قضائی مداخله کنند و به نوعی نقش ضابط داشته باشند. این اتفاق در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ظرفیت‌های جدیدی برای مددکاران ایجاد می‌کند.
در ادامه این مطلب می خوانیم: اگرچه در ابتدا پیش‌بینی شده است که مددکاران با همراهی ضابطان قضائی وارد کار شوند؛ اما اگر تشخیص داده شود که شرایط برای کودکی نامناسب است، الزاما نیاز به حکم قضائی نخواهد بود. در لایحه اولیه قوه قضائیه این موضوع به شکل شفاف تصریح شده بود؛ برای مثال درباره وظایف و نقش اورژانس اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانستند به شکلی توأم با آنها مداخلاتی انجام دهند. اگرچه در لایحه اخیر که به تصویب مجلس رسیده است، به نقش سمن‌ها به شکل مستقیم پرداخته نشده است؛ اما در ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه داده شده مطالبه‌گر باشند. از سال ۹۲ نیز بیش از ۸۵ درصد از مسئولیت حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی سازمان بهزیستی به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار شده است. همچنین بحث آموزش کودکان کار و کودکان خیابانی نیز تا حد زیادی برعهده سازمان‌های غیردولتی گذاشته شده است. به‌این‌ترتیب هرچند در این قانون به شکل صریح به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره نشده است، اما این مسئله نباید مانع نقش آنها در حوزه مطالبه‌گری و اجرا باشد.
روزنامه «صبح نو» با انتخاب گزارشی با عنوان «کودک آزاری و سکوتی که بالاخره شکسته شد» می نویسد: در مقدمه کنوانسیون حمایت از حقوق کودک آمده: «کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود» با وجود اینکه بسیاری از کشورها از جمله ایران به این کنوانسیون پیوسته اند اما متأسفانه در حال حاضر همچنان در کشور با چالش هایی درخصوص حقوق کودکان روبه رو هستیم. طبق آمارهای رسمی بهزیستی تا پایان سال ۹۶ بیش از ۴هزار تماس درخصوص کودک آزاری با اورژانس اجتماعی برقرار شده که برای ۷نفر از والدین سلب حضانت صادر و کودکان به مراکز بهزیستی تحویل داده شده اند. براساس آمارها ۶۰درصد کودک آزاری در کشور توسط پدران انجام می شود.
در ادامه این گزارش آمده است: افزایش آمار کودک آزاری و آگاهی بیشتر مردم در این خصوص باعث شده تا درخواست ها برای تصویب هر چه سریع تر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر شود. لایحه ای که برای نخستین بار در سال ۸۱ مطرح شد و تا امسال در پیچ و خم های قانونی گم شده بوده است. مردم باید به خوبی از مفاد این لایحه مطلع شوند، در کنار این باید به دنبال آموزش و موضوع پیشگیری هم باشیم و حتی سبک فرزند پروری نیز به مردم آموزش داده شود. با تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان که در ۵ فصل تدوین شده و حاوی ۸۱ ماده است و پس از ۱۷ سال توسط مجلس به تصویب رسید، نگرش درست و واقعی به تمام ابعاد زندگی کودکان ایجاد شده تا شاهد شادی و سلامتی روح و جسم کودکانمان باشیم چراکه آنها قرار است فردایی بهتر را برای کشور رقم بزنند.
** جلوگیری از روند تخریب محیط زیست با تغییر سبک زندگی
امروزه توجه به محیط زیست در تمامی بخش های کشور اهمیت زیادی دارد و باید در کنار بهره برداری مناسب از طبیعت از آن به درستی حفاظت کرد. فرسایش، نبود مراکز دفن زباله، نبود تاسیسات فاضلاب به همراه مشکلات ناشی از کمبود آب و آلودگی منابع آبی از جمله مشکلاتی به شمار می روند که در تخریب محیط زیست اثرگذار هستند. به همین دلیل تمامی اقشار جامعه در برابر حفاظت از محیط زیست مسوول هستند و در این زمینه تغییر نگرش، سبک زندگی و تغییر رفتار افراد با محیط زیست نیز می تواند از روند تخریب روز افزون محیط زیست بکاهد.
روزنامه «آرمان» در مطلبی با عنوان «با مقصران مافیای زباله برخورد شود» به گفت وگو با داوود محمدی رییس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده تهران پرداخت و نوشت: شهرداری باید به موضوع مافیای زباله ورود کند و مدارک و اسناد دریافتی و کسب شده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی باید در امر جمع آوری کودکان زباله‌گرد همکاری داشته باشند. تهران کلانشهر است و برای اداره آن باید از روش‌های مشابه و درخور در مدیریت سایر کلانشهرها بهره برد. مجلس و دولت همگام با شهرداری و شورا برای رفع مشکلات شهر هستند، اما شهرداری زودتر راهی برای درآمدزایی پایدار پیدا کند، یکی از بهترین راه‌ها ساماندهی و مدیریت بازیافت زباله‌های شهری است.
در ادامه این گفت وگو می خوانیم: مدیران شهری باید با قدرت و جسارت در راستای اجرای برنامه های خود گام بردارند. قوه‌قضائیه مرجع رسیدگی تخلفات احتمالی است. بنابراین اگر مافیای زباله برای مدیران شهری موضوعی اثبات‌شده است باید به منظور شناسایی و دستگیری این افراد مدارک و اسناد بدست‌آمده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. حل مسائل شهری و معضلات پایتخت صرفا با مشارکت نهادهای مختلف امکان‌پذیر است. نیروی انتظامی باید به از بین‌بردن مافیای زباله کمک کند و خواهد کرد. نهادهای موثر نیز در مورد تخلفات و مافیاهای مختلف باید با کمک قوه قضائیه وارد عمل شوند. لازمه این اقدامات شجاعت، دقت، مراقبت مدیران شهری مسئول است که با این مسائل برخورد کرده و آنها را نادیده نگیرند، زیرا اگر مافیای زباله وجود داشته باشد ضعف مدیریت‌ها سبب تشدید آن می‌شود و متخلفان قدرت یافته و کار خود را پیش می‌برند. اگر مساله مافیا زباله به درستی مدیریت شود و اسناد لازم به دست بیاید؛ بی‌شک مافیای زباله حل‌شدنی کرد.
روزنامه «ابتکار» در مطلبی با عنوان «قلب های آلوده» از تبعات زندگی در هوای آلوده به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: نتایج یک مطالعه هشدار داده است که حتی سطح پایین آلودگی هوا می‌تواند باعث اختلالات قلبی در افراد شود. اختلالی مشابه آنچه که در افرادی که در مراحل اولیه نارسایی قلبی هستند، دیده می‌شود. با مشاهده آمارها و ارقامی که از مرگ و میر ایرانی ها به خصوص افرادی که در شهرهای آلوده و پر جمعیت زندگی می‌کنند و در معرض بیشتر آلودگی قرار دارند منتشر می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت سلامت ایرانی‌ها قطعا بی‌شباهت به نتایج تحقیقات در بریتانیا نخواهد بود. تنها در آماری که عباس شاهسونی، رئیس کارگروه سلامت هوای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه کرده «بنابر اندازه‌گیری انجام شده در سال ۹۴، غلظت ذرات آلاینده در ۲۵ شهر کشور برابر با ۳۱.۷ میکروگرم در متر مکعب بوده که با وجود کاهش نسبی نسبت به سالهای قبل اما ۳ برابر از آمار جهانی بیشتر است. براساس این اندازه‌گیری غلظت آلودگی هوا در ۲۵ شهر با جمعیت ۳۰ میلیون نفر مورد تحلیل قرار گرفت که طی سال ۹۴، ۱۲ هزار و ۷۹۸ نفر بر اثر ذرات معلق و آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند. آلودگی هوا در جهان جزو پنجمین علت مرگ و میر شناخته شده و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
در ادامه این گزارش می خوانیم: با این حال اگرچه در ایران لایحه هوای پاک در سال گذشته تصویب شده اما نتوانسته به آن طور که باید با آلودگی هوا مبارزه کند. لایحه‌ای که به گفته بسیاری از کارشناسان خلاهای موجود در قانون قبلی را پر کرده و بسیار کارآمدتر بوده است. عدم همکاری دستگاه‌ها، برخورد سلیقه‌ای با مصوبات و اجرای ناقص و غیرکاربردی مصوبات در زمینه آلودگی هوا از چالش‌های اصلی پیش روی کارگروه ملی آلودگی هواست. امسال هم وضعیت آلودگی هوا خوب نیست و اولین بار است که در کشور این همه روز آلوده به دلیل آلاینده سمی ازن وجود داشته است و دلیلش هم تابش بیشتر خورشید است. تا همین جا ۲۶ روز ناسالم بوده که پارسال تا اینجا ۱۵ روز بوده است. پارسال تنها ۳ روز ازن آلاینده شاخص بوده است اما امسال ۱۵ روز ازن آلاینده اصلی بوده است.
روزنامه «صبح نو» در گزارشی با عنوان «نمک روی زخم بی آبی» نوشت: خشکسالی‌های اخیر، کاهش بارش و سوء مصرف آب به ویژه حفر چاه های غیرمجاز باعث شده تا دریاچه‌های کشور با خشکی شدید و بی‌سابقه‌ای همراه باشند، پس از دریاچه ارومیه حالا نوبت به دریاچه نمک قم رسید، این دریاچه هم به گفته سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس خشک شده و حالا نگرانی‌های جدیدی از جمله توفان نمک را ایجاد کرده است. دریاچه نمک حوض سلطان در ۴۰کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار دارد که در کنار دریاچه نمک، از جمله مهمترین دریاچه‌های بخش مرکزی ایران به شمار می‌رود. این دو دریاچه از جمله دریاچه‌های شور کشور هستند و مقادیر زیادی نمک در خود جای داده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است: خشکسالی اتفاق افتاده و قابل انکار نیست اما این خشکسالی یک روزه رخ نداده که نتوان برای مقابله با آن آماده شد، سال‌هاست این مشکل گلوی آبی کشور را فشرده است و مسوولان تنها نظاره‌گر بوده‌اند، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی که در خاطرات مردم مانده امروز به بحرانی جدی برای محیط زیست بدل شده‌اند. در جدیدترین اتفاق خبر از خشک شدن دریاچه نمک قم منتشر شده است.
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.