تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ – عماد عزتی مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی در مورد شرایط واگذاری بناهای تاریخی به متقاضیان میگوید: نزدیک به ۲۹ قرارداد واگذاری بناهای تاریخی توسط این صندوق بسته شده که از این تعداد، ۲۰ قرارداد منجر به فسخ و ۶ قرارداد با چالش‌های حقوقی روبرو هستند.
احسان ایروانی ضمن تاکید بر بازنگری قراردادهای منعقد شده طی دوران گذشته می‌افزاید: صندوق احیا در ابتدا بدون ضوابط و چارچوب‌های لازم اقدام به واگذاری ابنیه تاریخی با مالکیت دولتی به بخش خصوصی کرده و نزدیک به ۲۹ قرارداد واگذاری در کارنامه خود داشته است. جمع ارقام و حجم سرمایه‌گذاری قراردادی آن بالغ بر ۴۰میلیارد تومان بوده و به بناهایی که عمدتا میانگین قدمت آنها متعلق به دوره قاجار بوده کاربری گردشگری داده شده است.
این در حالی است که ایرج رضایی کارشناس ابنیه معتقد است: اینکه برخی اماکن تاریخی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا با تغییر کاربری آنها علاوه بر ایجاد زمینه اشتغال در حفظ و حراست آنها تلاش شود کار دور از ذهنی نیست و در بسیاری از کشورها مثل چین، مصر، مراکش و… صورت می‌گیرد اما نکته اساسی اینجاست که این واگذاری‌ها از روی برنامه و البته با برنامه‌ریزی و نظارت‌های مستمر صورت می‌گیرد و همواره با نتایج بسیار مثبتی مواجه بوده است.
واگذاری‌ها اصولی نبوده است
اما ایروانی با اشاره به واگذاری‌های غیراصولی و البته غیرکارشناسی میگوید: از کل واگذاری‌ها تاکنون ۲۰قرارداد منجر به فسخ و ۶ قرارداد با چالش‌های حقوقی روبرو شده و حداقل ۴بنا دستخوش تغییرات کلی و جزئی و تخریب قرار گرفته است. با این حال حداکثر دستیابی به سرمایه‌گذاری مشارکتی تاکنون نزدیک به ۲۰میلیارد تومان بوده و حجم اشتغالزایی آن به دلیل طولانی شدن عملیات اجرایی و عدم آغاز بهره‌برداری به موقع تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرده است.
این مقام مسئول ادامه داد: تعیین نکردن کاربری‌های متناسب فنی و اقتصادی برای اماکن واگذار شده و توجه نداشتن به شأن بناهای تاریخی، عدم بهره‌برداری و بهره‌مندی از تخصص کارشناسان اهل فن، استادکاران و مجریان ذیصلاح، نبود برآوردهای واقعی عملیات اجرایی و امکانسنجی اقتصادی متناسب با شرایط احیا و بهره‌برداری که پایداری اقتصادی را تضمین کند و رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوطه، عدم نظارت و پایش و گزینش صحیح متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه، ناپایداری شرایط اقتصادی در حوزههای اجرایی و همچنین بازار محصول گردشگری و نوسان‌های شدید و قابل توجه دراین حوزه، نگاه سوداگرانه نسبت به اماکن تاریخی به جای نگاه و جایگاه اقتصاد میراث فرهنگی، عدم نظارت‌های کارشناسی و اصولی عملیات اجرایی مرمت و احیا و دیگر موارد کلی و جزئی در این رابطه از جمله نقص‌های موجود است.
به گزارش مهر، ایروانی با بیان امتیاز ویژه اینگونه واگذاری‌ها در ایجاد اشتغال تاکید میکند: در صورت تحقق احیا و بهره‌برداری از این اماکن و دستیابی به هدف حفاظت از این بناها، علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی قابل توجهی نیز ایجاد میشود. در زمان عملیات مرمت و بطور میانگین در طول دو سال حداقل برای ۲هزار نفر و پس از بهره‌برداری حداقل برای ۱۲۰۰نفر به طور مستقیم و ۲۰هزار نفر به صورت غیرمستقیم در سال اشتغالزایی ایجاد میشود.
اهمیت بررسی شرایط متقاضیان
ایرج رضایی اما درباره اهمیت تعیین صلاحیت افراد متقاضی میگوید: همانطور که می‌دانیم اهمیت بناهای تاریخی و حفظ و حراست از آنها یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهاست و به همین دلیل نمی‌توان سرنوشت نهایی اینگونه بناها را به دست افراد بدون صلاحیت داد از این رو مسئولان هنگام دریافت تقاضاهای واگذاری باید با درنظر گرفتن تمام شرایط و صلاحیت افراد اقدام به واگذاری کنند ، البته با بازرسی‌های دوره‌ای نیز باید نسبت به نگهداری از مراکز یاد شده اقدام کنند که متاسفانه تاکنون این روند بطور جدی صورت نگرفته و صرفا درباره واگذاری اقدام شده که با نتایج غیرقابل جبرانی مواجه شده است.
از سوی دیگر مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ضمن تایید این امر می‌افزاید: تعداد زیادی از متقاضیان بی‌نام و نشان سرمایه‌گذاری پا به این عرصه گذاشته‌اند که یا از منابع مالی مناسبی برخوردار نیستند و به دنبال دریافت وام‌های بانکی هستند یا بطور کلی با این حوزه‌ها ناآشنایند، یا با نیت مثبت به این حوزه ورود کرده‌اند ولی به دلیل عدم حمایت راه را گم کرده‌اند یا در پی پیدا کردن شکاف‌های حقوقی و قانونی و غفلت‌های متصدیان دولتی بودند تا بتوانند از این راه ثروتهای بادآورده از اموال
بیتالمال کسب کنند. ایروانی برای مثال به مجموعه هتلی در شیراز اشاره میکند که سال ۱۳۸۶ با چند واسطه واگذاری به دست نااهلان افتاده و تا ابتدای سال ۱۳۹۲ حداقل ۴۰۰میلیون تومان بدهی معوقه به دولت دارد که تغییر کاربری بخشی از آن مشمول مجازاتهای پیشبینی شده در قانون مجازات اسلامی است. همچنین به علت بهره‌برداری ناشایست و نگهداری حیوانات در آن و… با تدابیر حقوقی پلمب و از نگهداری پایدار ساقط شده و مراحل رسیدگی پرونده حقوقی آن در جریان است و با نابودی تاسیسات بنا،
رطوبتزدگی دیوارها و فرسودگی اموال دولتی روبرو شد.
لزوم بازنگری در قوانین واگذاری
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین و مقررات واگذاری بناهای تاریخی تصریح میکند: راه موفقیت در این حوزه بازنگری در مراحل یاد شده، تقویت، آموزش در حوزههای مختلف، دقت و پایش مستمر و بهره‌گیری از جامعه متخصص آن است که دور از دسترس نیست ولی باید مراحل کارشناسی آن به صورت دقیق طی شود. در این میان آسیب‌های وارد شده به صندوق احیا از جمله شمول غیرقانونی آن در اصل۴۴ قانون اساسی و به تبع آن حذف اعتبار سنواتی دو سال ۹۱ و ۹۲، اصلاح این راه را دچار اختلال کرده است.
منبع: سایت دنیای نوین کسب و کار
نظر کاربران :
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.